استهجن النائب عبدالكريم الكندري، وقوف الحكومة صامتة أمام مشكلة إدارة مستشفى جابر، وتضارب تصريحات المسؤولين حول حقيقة هذا الموضوع. ولفت الكندري في تصريح صحافي، إلى أنه في 13 مارس الماضي صرح وزير الصحة، بأن هناك ترشيح لمؤسسة طبية بريطانية لإدارة المستشفى، وفي 17 من الشهر ذاته، كان لوكيل وزارة الخارجية أيضا تصريح يؤكد هذا الأمر، ثم ينقلب الموضوع في 22 أبريل ليتحول مشروع مستشفى جابر من خدمات عامة للمواطنين إلى مشروع استثماري وتجاري، من خلال تصريح وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح، عندما صرحت بأن المواطن سيتحمل جزءا من العلاج وبعد يوم واحد تراجعت عن هذا التصريح، وذكرت أن التكلفة على المواطن ستكون صفر. وأكد أن هناك علامات استفهام كبيرة تدور حول إدارة المستشفى، وتحتاج إلى توضيح من وزير الصحة: هل المستشفى مجاني أم استثماري وتجاري؟، مطالبا وزير الصحة بأن يوضح هذا الموضوع وهل هو راض عن تحول مستشفى جابر إلى مستشفى خاص؟. وأضاف في البداية قلت إنك تريد محاربة الفساد وحصلت على الغطاء النيابي الذي تحتاجه، واسألك بالله اليوم ما هو الوضع الصحي في الكويت، وهل تحسن شيء؟، مبينا أن وزير الصحة حصل على نفس المدة التي حصل عليها رئيس الوزراء الذي سيكون استجوابه الأسبوع المقبل. وكشف عن ورود معلومات عن بلوغ ميزانية العلاج بالخارج 500 مليون دينار خلال أربعة أشهر، وفي المقابل لا يزال المواطن الذي يحتاج العلاج بالخارج يتوسل بعض النواب، لكي يحصل على حقه في العلاج، مبينا أن النواب وقفوا مع الوزير عندما ذكر أنه يريد الوقوف في وجه الفساد والمفسدين، ولكن ما هي الخطوات التي اتخذها للإصلاح؟.