استقبل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية اليوم بمبنى الوزارة السيد محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة والسيد طلال عارف العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد، حيث تم تسليم معالي الوزير ايرادات المزاد العلني الأول للأرقام المميزة الذي عقد بتاريخ 13 أبريل من هذا العام والتي نتج عنها مبيعات بقيمة 1.72 مليون دينار. وأشاد معالي وزير المالية بجهود شركتي ممتلكات ومزاد والخطوات التي تم اتباعها في تنظيم المزاد الأول للأرقام المميزة للوحات السيارات الخاصة مما يعكس جوانب الشفافية والعدالة والتنافسية، مؤكدا أن إيداع المبالغ المحصلة من هذا المزاد في حساب الدولة هي خطوة تأتي ضمن توجهات الحكومة الموقرة والرامية الى تنويع قاعدة إيرادات الدولة واستدامة الموارد المالية لمواصلة العملية التنموية بشتى أوجهها.ونوه الوزير إلى أن تنوع الأنشطة للشركات التابعة لممتلكات من شأنه يسهم في دعم الايرادات المالية للدولة من خلال المردود الإيجابي لأدائها.من جانبه، أكد السيد محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة أن إيداع المبالغ المحصلة من المزاد بوزارة المالية اليوم وبعد إتمام كافة الجوانب الإجرائية المتبعة يأتي ضمن اهتمام شركة ممتلكات وما ينضوي تحتها من شركات في تعزيز توجهات مملكة البحرين إلى تنويع مواردها المالية والسعي إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وأشار إلى أن نجاح شركة مزاد بتنظيم أول مزاد علني للأرقام المميزة للوحات السيارات يمثل بداية طيبة لعمل الشركة وهدف انشائها، وقال إن شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) تعمل على إدارة شركات محفظتها الاستثمارية لتعزيز وتطوير أداء هذه الشركات واسهاماتها.من جانب آخر قال السيد طلال عارف العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد إن تنظيم المزاد الأول للأرقام المميزة للوحات السيارات وما لقيه من أصداء طيبة من الجميع هو عامل مشجع لشركة مزاد نحو تنظيم المزادات العلنية لتعزيز ثقافة السوق في مملكة البحرين بهذا النوع من الطرح.وتوجه العريفي بالشكر إلى وزارة الداخلية على ما أبدته من ثقة وتعاون مع شركة مزاد من خلال تكليفها بتنظيم أول مزاد بيع الأرقام المميزة للوحات السيارات وما قامت به ممثلة بالإدارة العامة للمرور من تسهيلات لإتمام الإجراءات المترتبة على بيع الأرقام المميزة.تجدر الاشارة الى ان شركة ممتلكات أعلنت في شهر أبريل 2017 عن تأسيس شركة مزاد لتنظيم المزادات الفعلية والالكترونية في شتى المجالات وتوفير تجارة مبنية على مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية.