وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة تساءل فيه عن  نظم الرقابة الداخلية لدى هيئة أسواق المال فيما يتعلق بأوجه الصرف لعقود ومشتريات ومناقصات أسواق المال والمعتمدة من قبل لجنة التدقيق الداخلي. وطلب الطبطبائي تزويده بالهيكل التنظيمي للهيئة والسند القانوني لإصدار الهيكل على الرغم من وضوح قرار مجلس الوزراء رقم 666/2001 بمنع استحداث وتعديل ونمو الهياكل والوحدات التنظيمية إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وأسباب عدم التزام الهيئة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر. وتساءل هل أصدرت لجنة المزايا أو مجلس المفوضين أي توصيات أو قرارات في شأن تحقق مزايا مالية أو عينية للمفوضين أو يستفيد منها المفوضون؟ وهل يتقاضى المفوضون أي بدلات مالية أو مزايا عينية خلاف ما ورد في المرسوم سالف الذكر؟ ودعا إلى إفادته بعدد المستشارين المعينين في هيئة أسواق المال، وعدد موظفي هيئة أسواق المال، وبيان بكل الأصول المادية والمعنوية التي آلت إلى الهيئة من مرفق سوق الكويت للأوراق المالية وقيم هذه الأصول وتاريخ تقييم هذه الأصول والمعايير المحاسبية التي على أساسها تم تقييم هذه الأصول؟