أرجعت مصادر قانونية الأسباب الرئيسية وراء قرار هيئة أسواق المال إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية للشركة الوطنية للوساطة المالية، وشطبها من سجلات الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة، لعدم قدرتها على استيفاء الحد الأدنى لرأس المال البالغ 10 ملايين دينار، الى شكوى قدمت من أحد مساهمي الشركة الى وزارة التجارة والصناعة، اعتراضا على اجراءات الجمعية العامة السابقة للشركة. وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الأسباب الرئيسية في عدم قدرة الشركة على تنفيذ قرار هيئة اسواق المال كانت تتعلق بشكوى سبق أن تقدم بها مساهم شركة سنام العقارية ابتداء لوزارة التجارة والصناعة، لوقف تصديقها وموافقتها على محاضر اجتماع الجمعية غير العادية للشركة المنعقدة في 29 اغسطس 2016 للسنة المالية لعام 2015 بزيادة رأسمالها، لاسباب اتضح فيما بعد عدم صحتها وغرضها تعطيل الشركة عن المضي نحو تلافي قرار الايقاف والالغاء، وعدم تحصلها على تلك الموافقة والتأشير بها في السجل نظير ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة إلا في 26 ديسمبر 2016. واضافت أنه حسب محضر الجمعية العامة للشركة، والمودع لدى وزارة التجارة والصناعة، فإن شركة وفرة للاستثمار تمتلك 23.81 في المئة في شركة الوطنية للوساطة المالية، وتمتلك ايضا في شركة سنام 26 في المئة، وتقوم بإدارة المحافظ الخاصة بها عن طريق شركات أخرى، ولم تقم بالتعامل عن طريق الشركة الوطنية للوساطة المالية، مبينة أنها لو قامت بذلك لأصبح وضع الشركة أفضل، ويعود بالنفع على شركة سنام العقارية بصفتها تمتلك 23.81 في المئة. جدير بالذكر أن شركة وفرة للاستثمار الدولي تحفظت على توصية مجلس الادارة لشركة الوطنية للوساطة المالية بالمصادقة على عدم قدرة الشركة على الاستمرار في الالتزام بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن وقف وإلغاء نشاط ترخيص الشركة والعمل بخصوص زيادة رأسمالها المصدر، حفاظا على حقوق المساهمين.