قالت حركة شباب 6 ابريل المصرية المحظورة التي صدر قبل شهور حكم بسجن مؤسسها أحمد ماهر إنها ستقاطع انتخابات الرئاسة أواخر الشهر الحالي وستواصل السعي لتحقيق أهداف انتفاضة 2011 التي شاركت فيها. والحركة التي تضم جناحين هما جبهة أحمد ماهر والجبهة الديمقراطية من أبرز الجماعات التي شاركت في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وزعمت الحركة اليوم الأربعاء في حضور ممثلي الجناحين أن القوات المسلحة سيطرت على الدولة وأن ذلك دعاها لمقاطعة الانتخابات التي ستجرى في داخل البلاد يومي 26 و27 مايو أيار بينما يبدأ اقتراع المصريين في الخارج لها غدا الخميس. ويخوض الانتخابات قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي الذي يتوقع على نطاق واسع نجاحه بسهولة على منافسه الوحيد السياسي اليساري حمدين صباحي. وقالت الحركة في بيان قرأه محمد كمال عضو المكتب السياسي لجبهة أحمد ماهر في مؤتمر صحفي عقد في مقر منظمة سياسية مغمورة في وسط القاهرة "في ظل العشوائية والتضارب والتداخل والمنع والقمع والقتل والسيطرة الغاشمة وضبابية وانعدام النزاهة.. في ظل سيطرة الحزب العسكري الجديد على مفاصل الدولة ومؤسساتها وإعلامها (وتسخير) ذلك في خدمة مرشحه المدلل وتحول الانتخابات.. إلى تمهيد إجرائي لقدوم دكتاتور جديد. "ونتيجة للتصويت القاعدي داخل الحركة قرر شباب 6 ابريل عدم المشاركة في تلك المسرحية الإجرائية مع استمرار العمل مع رفقاء النضال على تحقيق أهداف الثورة". وسجن ماهر ثلاث سنوات في ديسمبر كانون الأول لإدانته بالتظاهر دون موافقة السلطات والتعدي على رجال شرطة وتحطيم ممتلكات عامة وخاصة. وصدر نفس الحكم على اثنين من النشطاء البارزين الذين شاركوا في انتفاضة 2011 هما محمد عادل وأحمد دومة. وشاركت حركة شباب 6 ابريل في الاحتجاجات الحاشدة التي سبقت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يونيو حزيران والذي عزله الجيش في الشهر التالي. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في إبريل نيسان بحظر حركة شباب 6 ابريل وقال كمال تعقيبا على الحكم بعد صدوره إنه "مسيس من الدرجة الأولى." وقال مسؤول في الحركة بعد الحكم بسجن ماهر إن الحركة سحبت اعترافها بخارطة الطريق التي أعلنها السيسي عندما كان قائدا للجيش يوم إعلانه عزل مرسي. وبمقتضى خارطة الطريق عدل الدستور وستجرى انتخابات تشريعية بعد الانتخابات الرئاسية. ومنذ الإطاحة بمبارك تمر مصر باضطراب سياسي تخلله عنف واسع كما تمر بتدهور اقتصادي ومشاكل أمنية داخلية.