أجرت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية مشاورات أمس مع الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) لايجاد مخرج للازمة السياسية التي فجرها اغتيال نائب معارض بالبرلمان وأججها مقتل 8 عسكريين على الحدود مع الجزائر على يد مسلحين مجهولين. وقال خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية للصحافيين إن علي العريض القيادي في حركة النهضة ورئيس الحكومة اجرى "لقاء مطولا" مع وفد من المركزية النقابية يقوده حسين العباسي الامين العام لاتحاد الشغل "لبحث الحلول للخروج من الوضع المتأزم ومواجهة الارهاب". ويطالب اتحاد الشغل بحل حكومة علي العريض وتشكيل حكومة "كفاءات" محدودة العدد رئيسها واعضاؤها مستقلون ويلتزمون بعدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة، و"مراجعة كل التعيينات" الادارية التي باشرتها النهضة المتهمة باختراق مؤسسات الدولة في تونس. كما يطالب بحل "رابطات حماية الثورة" وهي ميليشيات محسوبة على حركة النهضة تورطت في اعمال عنف استهدفت احزابا سياسية وصحافيين ونقابيين معارضين للحركة، وبتحييد المساجد والمؤسسات التعليمية عن التوظيف السياسي والحزبي. ومنذ اغتيال محمد البراهمي (58 عاما) النائب المعارض الذي قتل بالرصاص في 25 يوليو الماضي امام منزله في العاصمة تونس تطالب المعارضة بحل الحكومة والمجلس التأسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 اكتوبر 2011 وتشكيل "حكومة انقاذ وطني". ورفضت الحكومة وحركة النهضة هذه المطالب واقترحت "توسيع" الحكومة وتشكيل حكومة "وحدة وطنية".