ناقش وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أمس، دراسة مقدمة من اللجنة العقارية، لتفعيل عقد ابتدائي لبيع المشاريع العقارية العالمية التي تسوّق في الكويت.وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن العقد المقترح تفعيله يندرج تحت مظلة القانون الكويتي حصراً، وليس الدولة (محل بيع العقار) ومدته أسبوع، وهو يهدف إلى حماية المستثمر الكويتي، ومعالجة أي خلل قد يحدث مستقبلاً.وأشار الروضان الذي ترأس الاجتماع بصفته رئيساً للجنة العقارية، إلى أنه يسعى إلى تحقيق أهداف الوزارة والتي تتمحور حول خدمة المجتمع الكويتي بشكل منظم ومتقدم، لافتاً إلى أنه مهتم شخصياً بمصالح المواطنين وعدم تعطيلها، سواء على صعيد الشركات أو الأفراد، وأن تكون هذه المصالح مبنية على أسس منظمة وقوانين مدروسة.من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة، قيس الغانم، إن اللجنة ستناقش خلال أيام الصيغة النهائية للدراسة (محل النقاش) والمرفوعة للوزير حول العقد الابتدائي لعقود المشاريع العقارية المسوّقة في الكويت، مؤكداً أنه عقب الانتهاء من التداول فيها، سيتم رفعها بصيغتها النهائية للروضان بحلول الأسبوع المقبل تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.وأشار الغانم إلى أن هذا العقد من شأنه حماية الشركات المسوّقة والمواطن في آن معاً، لافتاً إلى أن مدة تفعيل العقد والتي تم تحديدها بأسبوع واحد، تمكّن المواطن من مراجعة نفسه قبل قرار الشراء النهائي، سواء من ناحية زيارة مكان المشروع أو التأكد بأي طريقة أخرى من جدية المشروع وخلافه من مسائل، وذلك قبل شروعه بتوقيع العقد النهائي، والذي لا يقع تحت مظلة القانون الكويتي.وتابع «هذا العقد يعد فرصة لمعالجة أي خلل واضح في السوق، مبيناً أن الاجتماع تطرق كذلك إلى موضوع الدفتر الالكتروني والتقييم العقاري والمعارض العقارية، لافتاً إلى أن وزير التجارة حريص على أن جميع التوصيات التي ستخرج بها اللجنة العقارية تخدم المجتمع الكويتي وحمايته من أي مخاطر.