قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، اليوم الأحد، إن حكم تغريم القاهرة ملياري دولار تعويضاً لإسرائيل بسبب عقود الغاز نهائي وواجب النفاذ، وذلك بعد رفض الاستشكال المقدم من الهيئة العامة للبترول، المصرية، وإنه  حال امتناع القاهرة عن الدفع فسوف يتم تقليل التصنيف الائتماني دولياً، وهو ما يؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين فى مصر، وبالتالي يؤثر سلباً على الاقتصاد، لأن مصر هنا امتنعت عن تنفيذ أحكام التحكيم الدولي المنصوص عليها بين الطرفين. وأضاف عامر، خلال حواره عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد» تقديم الإعلامي محمد المغربي، أن الاقتصاد المصري سيحرم من أي استثمار خارجي حال عدم دفع التعويض، مشيراً إلى أن الميزانية الخاصة بالهيئة العامة للبترول منفصلة تماماً عن الميزانية العامة الدولة، وبالتالي فالتعويض الذي سيدفع لإسرائيل سيكون من ميزانيتها، وليس من ميزانية الدولة المصرية. وأوضح عامر، أنه لا يوجد أمام القاهرة أي سبيل آخر سوى دفع المبلغ المطلوب، وأنه يجوز دفع المبلغ على أقساط، مدللاً بأن دولة مثل الأرجنتين حرمت من الحصول على قروض بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم دولي.أخبار ذات صلةاحتجاجات في تونس ونشر عناصر من الجيش لتأمين منشآت نفطيةإعادة فتح خطوط الغاز من حقل الوفاء النفطي في ليبيامسلحون يغلقون خط أنابيب الغاز الواصل إلى محطة كهرباء على…أكرم عطاالله يكتب: عن تفجير الكنائس وأزمة التراث الصحراوي ..!!السعودية تبحث مع شركات نفط كبرى استثمارات غاز قبل طرح…شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)