أبوظبي: سلام أبوشهاب رصدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي 14 ملاحظة في تقريرها عن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة. وكشف التقرير أنه على صعيد محور الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة لتطوير المواصلات، استنتجت اللجنة 3 ملاحظات منها وجود تفاوت في إعداد ومعايير تشغيل إدارة الموانئ على المستوى الاتحادي، ومعايير تقييم البنية التحتية، في إمارتي أبوظبي ودبي. وفي محور خطط وبرامج الهيئة لرفع مستوى السلامة المرورية في الدولة استنتجت اللجنة 3 ملاحظات منها تعدد الجهات المحلية في الدولة التي تصدر التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم النقل البري. وفي محور دور الهيئة في التنسيق مع الجهات المختصة لرفع مستوى الوعي باستخدام وسائل النقل الجماعي استنتجت اللجنة 5 ملاحظات منها وجود تداخل وعدم تنسيق في شأن قطاع النقل الجماعي بين الهيئة والدوائر المحلية. وترى اللجنة أهمية تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي في إطار تداعيات عدة، منها أن قطاع النقل يسهم وحده بنسبة 20 إلى 25% من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري عالمياً. وفي محور خطط الهيئة في إيجاد بدائل للنقل رصدت اللجنة 3 ملاحظات منها: تفاوت خدمات ووسائل النقل المتاحة بين إمارات الدولة، ما يؤثر في جاهزية وتكافؤ الفرص للجميع في الحصول على مرافق البنية التحتية.