أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن خطر الإرهاب يأتي على رأس ما تواجهه البلاد من تحديات، مشدداً على مقدرة بلاده على الاقتصاص لشهدائها، ومؤكداً ضرورة العمل الجاد لمواجهة الأزمات التي طال أمدها في الاقتصاد. وشدد السيسي - خلال كلمته أمس بمناسبة عيد العمال - على أن الإرهاب يأتي على رأس تلك التحديات، وكانت مصر من أولى الدول في العالم التي حذرت منه، مردفاً «طالبنا من الجميع التكاتف لحماية الإنسانية من شروره والقضاء على مسبباته سواء المباشر منها أو الكامن»، وأضاف قائلاً: «خاض ويخوض الجيش المصري ورجال الشرطة حرباً ضروساً ضد بؤر التطرف المختلفة خاصة في أرض سيناء الغالية، وعانينا معاً من ويلات الغدر وآلام فَقدِ الأحباء». ومضى بالقول: «وبينما نواجه تحدي الإرهاب نستمر في العمل على إصلاح بيتنا من الداخل، إدراكاً لضرورة مواجهة الأزمات التي طال أمدها في الاقتصاد»، وشدد على قدرة مصر على القصاص لحق الشهداء. تحدي وأردف: وبينما نواجه تحدي الإرهاب نستمر في العمل على إصلاح بيتنا من الداخل، إدراكاً لضرورة مواجهة الأزمات التي طال أمدها في الاقتصاد، ولذلك اعتمدنا خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ترتكز بالأساس على دعم المنتج الوطني وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات بهدف زيادة فرص العمل للشباب وتعظيم الاستفادة من طاقاتهم في خدمة الوطن ووصولاً إلى توفير المستوى المعيشي اللائق الذي يستحقه كل المصريين، والعمال في القلب منهم. وشدد على أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية، وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل، وأضاف: «لقد عانت مصر خلال السنوات الماضية، شأنها في ذلك شأن غالبية دول المنطقة من تحديات خطيرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وتعلمون أنه لا سبيل للخروج منها إلى بر الأمان سوى بالعمل الجاد والمستمر». إلى ذلك وجه الرئيس المصري الحكومة بضرورة مواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين وتوفير الإطار التشريعي اللازم لذلك، بما يضمن حصول مصر على المكانة التي تستحقها ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار. وشدد الرئيس السيسي -خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر- أهمية عمل جميع الجهات المعنية بالدولة ضمن منظومة متكاملة لتحقيق هذا الغرض، لا سيما في ضوء ما تساهم به الاستثمارات في دفع مسيرة التنمية وتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة.