ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية»، أشرف العربي، وفد بلده في الاجتماع السنوي الـ23 لمجلس محافظي المصرف الذي عقد أمس في وارسو، لمناقشة تطور العلاقات بين مصر والمصرف ومجالات التعاون المستقبلية بين الطرفين، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الراهن في مصر وخريطة الطريق السياسية. ويُنتظر أن يعقد العربي لقاءات على هامش اجتماع المحافظين، مع مسؤولين من المؤسسات الدولية لمناقشة التعاون، واستعراض بعض المشاريع التي يأمل المصرف في إبرامها نهاية الشهر الجاري مثل مشروع تطوير بحيرة البرلس ومشروع إعادة هيكلة السكة الحديد. واستجابة للتطورات التي شاهدتها دول «الربيع العربي»، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياته ليشمل دول جنوب المتوسط وشرقه ومن بينها مصر وتونس والأردن والمغرب، ما أكسبها صفة دول عمليات في المصرف بما يسمح لها بالاستفادة من قدرات البنك التمويلية والفنية. إلى ذلك، أعلن العربي انتهاء المجلس القومي للأجور بالتعاون مع وزارة المال والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من وضع تصور لإعادة هيكلة الأجور سيُعرض على مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أن محور الهيكل الجديد يقوم على تعديل الأجر الأساس ليكون 50 في المئة والمتغير 50 في المئة مع وضع سياسة واضحة للتطبيق وإعادة هيكلة الأجور عموماً في شكل واضح وعلى فترة زمنية محددة. ولفت إلى أن عدم وجود سياسة محددة للأجور يعزى إلى وجود أسواق عمل في القطاع الخاص، مجزأة بينه وبين القطاع الرسمي، موضحاً أن الأجر المتغير يصل إلى 80 في المئة، ويتفاوت من جهة إلى أخرى. وأوضح أن القضية المطروحة أمام الحكومة هي التركيز على العمل والإنتاج وإيجاد فرص عمل لـ3.5 مليون عاطل من العمل، أو على الأقل استقرار معدل البطالة. وأشار إلى أن استراتيجية الدولة حتى عام 2030، تحاول الوصول إلى معدل نمو عند 12 في المئة، والتركيز على المشاريع الكبيرة وتحسين قوانين الاستثمار، ووضع خريطة واضحة أمام المستثمرين وبرنامج تدريبي واضح يصب في توفير فرص عمل جيدة. وشدد على أن «معهد التخطيط القومي» يعتبر مركزاً استشارياً قوياً لوزارة التخطيط والباحثين في مجال التخطيط، مشيراً إلى أنه أُهمل كثيراً إلا أنه يخضع للتحديث وجذب الكفاءات وسيتم افتتاحه في وضعه الجديد مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل في حضور كبار الاقتصاديين في الدولة والعاملين في مجال التخطيط. ولفت إلى أن المعهد سيكون مركزاً استشارياً يقدم دراسات الجدوى لأجهزة الدولة كما سيكون بمثابة بيت خبرة يقدم الاستشارات للقطاع الخاص.