كشفت اللجنة الأمنية العليا في محافظة ذي قار (380 كلم جنوب بغداد) خطة لتنظيم عمل نقاط التفتيش لمنع تسلل الإرهابيين. وقال المحافظ يحيى الناصري في بيان إن «اللجنة الأمنية أعدت خطة لتنظيم عمل السيطرات الرئيسية والفرعية في المحافظة، بما يضمن عدم تسلل الإرهابيين إليها من المناطق الساخنة في البلاد والتي تشهد معارك بين القوات الحكومية والجماعات التابعة لتنظيم دولة العراق الإسلامية في العراق والشام». وأضاف أن «هناك الكثير من التوصيات الأمنية من الحكومة المركزية بوجوب ضبط السيطرات الخارجية ومنع الإرهابيين من التسلل إلى محافظة ذي قار، فالمحافظة تقع في مركز الجنوب ما يسهل على العصابات إذا دخلتها التحرك إلى المحافظات الأخرى لأن ذي قار تقع في المنطقة الصحراوية الجنوبية الغربية من جهة، وقرب المدن المكتظة من الجهة الجنوبية الشرقية فضلاً عن كونها ممراً إلى العاصمة بغداد». وتابع أن «الخطة تشمل توسيع السيطرات ورفدها بالعناصر الأمنية المتخصصة فضلاً عن تفعيل بعض الإجراءات الأمنية الأخرى الخاصة بالتحقق من الأشخاص الراغبين بالدخول إلى المحافظة». وكانت غالبية الخروق الأمنية التي شهدتها محافظة ذي قار تتركز في المناطق المفتوحة القريبة من المدن مثل منطقة البطحاء. وفي المسألة ذاتها، أعلنت قيادة عمليات الرافدين في محافظة ذي قار تطبيق خطة محكمة لمنع تسلل الإرهابيين من صحراء الأنبار إلى المحافظات الجنوبية، بالتزامن مع بدء العمليات العسكرية في الفلوجة. وقال قائد عمليات الرافدين الفريق الركن مزهر العزاوي: «مع انطلاق العمليات العسكرية في الفلوجة، تم وضع خطة أمنية محكمة لمنع الإرهابيين الفارين من التسلل إلى المحافظات الجنوبية». وأشار إلى أن «الخطة أسفرت حتى الآن عن اعتقال شخص واحد مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب أثناء هروبه من الأنبار وتسلله إلى بادية المثنى». وفي محافظة المثنى، قال رئيس مجلس المحافظة حاكم الياسري في تصريح إلى «الحياة» إن «هناك خوفاً بعد ما تم سحب عدد كبير من القوات الأمنية منها للمشاركة في معارك الأنبار، ما أدى إلى أن تكون المحافظة مهددة». وأضاف أن «ما يميز المثنى أنها ثاني أكبر محافظة في العراق من حيث المساحة وكذلك تحتوي على ثاني أكبر بادية في البلاد، وهذا ما يجعلها الأقرب إلى أن تكون ملجأ جديداً للعصابات إذا استطاعت الخروج من الأنبار». العراق