أظهر مسح رسمي اليوم (الأحد)، تباطؤ نمو قطاع الصناعات التحويلية في الصين في نيسان (أبريل) الجاري، مع تلاشي زخم ارتفاعات أسعار المنتجين وتحرك السلطات لعلاج المخاطر في السوق العقارية ونمو الائتمان. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 51.2 في الشهر الجاري مقارنة مع 51.8 في الشهر السابق متجاوزاً مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وفي استطلاع أجرته «رويترز»، توقع المحللون قراءة تبلغ 51.6. وأظهر المسح تباطؤ نمو قطاع الخدمات في الصين قليلاً في الشهر الجاري مقارنة مع الشهر السابق، لكنه يظل قوياً. وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي 54.0 في نيسان (أبريل) الجاري مقارنة مع 55.1 في الشهر السابق متخطياً مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري. وقراءة آذار (مارس) الماضي الأعلى منذ أيار (مايو) 2014. شكل قطاع الخدمات أكثر من نصف حجم اقتصاد الصين العام الماضي، إذ تتيح زيادة الأجور للمستهلكين الصينيين فرصة التسوق والسفر وارتياد المطاعم. ويعول المسؤولون على نمو الخدمات والاستهلاك في سعيهم لإعادة التوازن لهيكل النمو الاقتصادي في البلد الذي يعتمد كثيراً على الاستثمار والصادرات.