وافقت الجمعية الوطنية في مالي على تمديد حال الطوارئ في البلاد ستة أشهر، في محاولة لوقف تصعيد في هجمات المتشددين المتمركزين في الصحراء الواقعة في شمال مالي. وأعلن رئيس اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية زومانا ندغي دومبيا أمس (السبت)، نتيجة التصويت الذي جرى أول من أمس ويعطي قوات الأمن سلطات اعتقال إضافية. وهذا أحدث تمديد لحال الطوارئ التي فُرضت في البلاد للمرة الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. ويهدد تدهور الأمن بعودة مالي إلى الفوضى التي كادت تقسم البلاد في 2012 عندما هيمن متشددون على تمرد عرقي للطوارق في الشمال، قبل أن تطردهم القوات الفرنسية في العام التالي. وينتشر حوالى 11 ألف فرد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية في مالي ولكن ما زال متشددون يشنون هجمات من بينها هجوم انتحاري على قاعدة للجيش في كانون الثاني (يناير) الماضي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 77 قتيلاً.