قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأحد (30 أبريل/ نيسان 2017) إن الإيرانيين يجب ألا ينسبوا الفضل لسياسة الوفاق التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني مع الغرب في خفض التهديد بالحرب بأي شكل من الأشكال مصعدا انتقاده للرئيس مع اقتراب الانتخابات. وفي تعليقات تصب فيما يبدو في مصلحة المرشحين المحافظين في الاقتراع الذي سيجري في 19 مايو/ أيار هون خامنئي من مزايا الاتفاق التاريخي لروحاني للحد من أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن خامنئي قوله يوم الأحد "البعض يقول منذ أن تولينا المنصب تلاشى شبح الحرب. هذا ليس صحيحا". وتابع "حضور الشعب في المشهد السياسي هو الذي أبعد شبح الحرب عن البلاد". كما انتقد خامنئي وأنصاره المحافظون الاتفاق النووي، الذي أسكت حديث واشنطن عن تحرك عسكري محتمل ضد إيران، لفشله في تقديم المزايا الاقتصادية التي وعد بها. ولكن روحاني دافع عن موقفه خلال افتتاح مصفاة في مدينة بندر عباس بجنوب البلاد. وتقول إيران إن هذا المشروع سيحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية. وقال روحاني "الاتفاق النووي كان انجازا وطنيا. علينا أن نستفيد من مزاياه. لكن البعض بدأ معركة بشأنه". وأشار إلى أن المصفاة الجديدة نتاج الاتفاق و"التفاعل مع العالم". وقال إبراهيم رئيسي، أحد المنافسين الرئيسيين لروحاني وهو رجل دين مؤثر ولديه خبرة على مدى عقود في العمل بالسلطة القضائية التي يسيطر عليها المحافظون، إن إيران لم تكن بحاجة للمساعدة الخارجية لتحسين اقتصادها ويمكنها دائما الدفاع عن نفسها. وأضاف رئيسي في خطاب مسجل بثه التلفزيون الرسمي "يجب ألا نحذر شعبنا من الحروب والأزمات. لدينا أمن كامل في بلادنا. "هذا النهج الذي يقوم على الانتظار للاستثمار الأجنبي وللأجانب لحل قضايانا خاطئ". وتابع مكررا تعليقات سبق أن أدلى بها خامنئي، أعلى سلطة في إيران، "هذا خطأ... أن تنتظر قدوم المستثمرين الأجانب لسنوات وسنوات... يجب أن نحل القضايا بالتعويل على القدرات الداخلية".   ويقول روحاني إن إيران بحاجة لرأس المال الأجنبي لتحديث قطاعاتها في مجالات النفط والغاز والنقل والاتصالات بعد عقود من العزلة الدولية. بيد أن المستثمرين الأجانب لا يزالون حذرين من الدخول في تعاملات تجارية مع إيران أو الاستثمار فيها خشية التعرض لإجراءات جزائية تنبع من العقوبات الأميركية الأحادية المتبقية ومن الخطاب الحاد للرئيس دونالد ترامب بشأن الجمهورية الإسلامية. وتسبب ذلك في تأجيل طويل في العقود التي تسعى إيران للتوصل إليها مع الشركات الدولية لتطوير حقولها في النفط والغاز.