أكد قانونيون أهمية قانون العنوان الوطني الجاري مناقشته حالياً، ولفتوا إلى أن القانون سوف يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، لأنه يلزم المواطنين والمقيمين بتسجيل عنوان ثابت لهم لدى الجهات الرسمية. وأضافوا لـ «العرب» أن القانون يُعد نقلة حضارية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة. وأشاروا إلى أن القانون أقر عقوبات رادعة للمخالفين، حتى تصل الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية لذويها في مكانها المعلن عنه، مطالبين الجمهور بإثبات أي تغيير طارئ لهم في بياناتهم الشخصية لدى الجهات المختصة حتى لا يخضعوا للعقوبات المقررة. اليافعي: يقلّص أعداد القضايا المتنازعة أشاد المحامي حمد اليافعي بقانون العنوان الوطني والموافقة عليه في مجلس الشورى، مؤكداً أن تطبيق هذا القانون وإلزام كل شخص بتحديد عنوانه الأساسي في الجهات والإعلان عن العنوان الجديد في حالة التنقل سيؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا، خاصة أن كثيراً من القضايا كانت يتم تأجيلها لعدم الوصول إلى عنوان أحد أطراف الدعوى المقررة. ولفت أن المحامين يعانون من عدم توافر عنوان وطني للمتقاضين سواء كان المتقاضي شخصاً معنوياً كالشركات أو كان شخصاً طبيعياً، فهناك صعوبة بالغة في الوصول إلى بياناتهم بدقة، ويؤدي ذلك من الناحية العملية إلى عرقلة سير العديد من الدعاوى القضائية وتعطيلها لفترات زمنية بعيدة لعدم صحة إعلانات المتقاضين بالدعاوى، وبتطبيقه سوف تنتهي كل هذه الإشكاليات. وأكد اليافعي أن هذا القانون سوف يؤدي إلى حفظ حقوق الأشخاص وتقليص أعداد المنازعات القضائية داخل أروقة المحاكم التي قد تصل لسنوات للفصل فيها. البدر: يدعم بناء الخطط المستقبلية وتعداد السكان قال المحامي محمد خلف البدر، إن قانون العنوان الوطني سوف يتيح للأجهزة الأمنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاماً ومواقع حدوث الجرائم والأزمات، لافتاً إلى أن المعلومات الخاصة التي يمكن بناؤها بالاعتماد على العناوين تتيح أيضاً إقامة دراسات وبناء خطط أكثر دقة. وأكد أن مجلس الشورى وافق بالإجماع على ربط العنوان الوطني بالبطاقة الشخصية لتحقيق المواطنة الرقمية في كافة التعاملات الرسمية، ومشيداً بالمادة الخاصة بتشديد العقوبة لكل من يقدم بيانات غير صحيحة عن عنوانه، بالغرامة وقدرها 10 آلاف ريال، وإمهاله مدة 60 يوماً لتقديم العنوان الصحيح قبل مخالفته. وأشار في ختام تصريحه إلى أن العنوان الوطني يهدف إلى التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التحتية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، كما يهدف القانون إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي بهدف تسهيل الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق، حيث يسهل معها التعامل والاستدلال. المنصوري: يساهم في تعزيز الاستقرار قالت المحامية أمينة المنصوري إن مشروع قانون «العنوان الوطني» يُعد نقلة حضارية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، موجهة الشكر لكل من أسهم في مشروع قانون العنوان الوطني، ولكل من سيساهم في هذا المشروع حتى يصدر ويرى النور ويصبح قانوناً ساري التطبيق. وأضافت أن هذا المشروع سوف يزيل الكثير من العقبات والعوائق التي تواجه المحامي في عمله، الأمر الذي يترتب عليه تحقيق العدالة الناجزة. وعن مفهوم «العنوان الوطني» قالت المنصوري لمن لا يعلم معنى العنوان الوطني ومدى الحاجة إليه وأهمية تنظيمه تشريعياً، فلكل شخص مجموعة من البيانات الخاصة به سواء كان هذا الشخص شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً، وسواء كان هذا الشخص مواطناً أم وافداً (مقيماً)، فلكل من هؤلاء مجموعة من البيانات التي تتم عليها كافة معاملاته في الدولة مع الجهات الحكومية المختلفة والجهات غير الحكومية أيضاً. وأردفت وتمثل تلك البيانات «العنوان الوطني للشخص» وهذا العنوان هو موضوع ومحور التنظيم التشريعي أو مشروع القانون الذي نحن بصدده، ومشروع قانون العنوان الوطني يوجب أن يكون لكل شخص عنوان وطني، وأهم ما ينص عليه مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بمجال التقاضي والمحاكم هو اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على هذا العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. وتابعت المنصوري إن القانون يوجب على الأشخاص إخطار الجهة المختصة بأي تغيير في بياناتهم، وفي حالة قيام الشخص بتغيير أو تعديل عنوانه أو أي من بياناته التي تشكل في مجموعها عنوانه الوطني، فقد ألزم مشروع القانون على هذا الشخص إخطار الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني خلال مدة محددة من تاريخ التغيير أو التعديل. وأكدت أنه يوجد عقوبات رادعة لمخالفة القانون، ليس هذا فحسب بل تضمن المشروع نصوصاً لتجريم بعض الأفعال التي من شأنها أن تحول بين المشرع وتحقيق الهدف من القانون، ووضع المشرع عقوبات رادعة لمن يرتكب مثل تلك الجرائم؛ وذلك ضماناً لاحترام القانون وعدم مخالفته وحسن تطبيقه. عن أهمية قانون العنوان الوطني، قالت المحامية المنصوري، إنه لا شك أننا حكومة وشعباً كنا في حاجة ملحة لصدور مثل هذا القانون، فلقانون العنوان الوطني أهمية قصوى تتجلى في نواحٍ متعددة، حيث تعتمد الجهات الحكومية على العنوان الوطني للأشخاص في تعاملاتها بشأنه ويؤدي قانون العنوان الوطني إلى المزيد من الاستقرار الأمني وتعزيز الخدمات المرورية، كما يؤدي إلى إقامة الأبحاث والدراسات المنضبطة والحصول على إحصاءات أكثر دقة في مختلف المجالات التعليمية والاقتصادية والصحية والاجتماعية وغيرها، وهو ما ينعكس بالإيجاب على القرارات والخطط التنموية، فضلاً عن أنه يسهل الاستدلال على الشركات والمؤسسات والمواطنين والمقيمين فيسهل تقديم الخدمات للأشخاص في الأوقات المناسبة والملائمة مثل خدمات الإطفاء والإسعاف والبريد وغيرها من الخدمات التي تحتاج إلى السرعة الفائقة في تقديمها.;