حددت وزارة الحج والعمرة 4 شروط للحصول على تراخيص خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف للفترة من 1438هـ حتى 1442هـ، إضافة لتقديم ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المعتمدة بمبلغ مليوني ريال. وشددت الوزارة على عدم تنازل الجهة عن الترخيص الممنوح لها، لافتة إلى أن التنازل يعد إحدى الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص بقوة النظام. وأبانت أنه سيتم إيقاف إصدار التأشيرات خلال فترة العمرة للمرخص في حال تخلف 5% من المعتمرين القادمين من إحدى الدول عن العودة إلى بلادهم، لافتة إلى أن الإيقاف سيكون مؤقتاً لحين اكتمال مغادرة المتخلفين، كما سيتم إيقاف التأشيرات في حال كان عدد القادمين أقل من 50% من عدد ما صدر من تأشيرات. وتضمنت الضوابط عدم قبول إصدار أي تأشيرات للمعتمرين المتخلفين عن العودة في مواعيدهم المحددة من معتمري العامين الماضيين. وأشارت إلى أنه يجب أن يكون لدى المرخص له مقر رئيس وفرعان في مكة والمدينة، مع توفير كوادر إدارية مؤهلة، وضرورة التفاني في خدمة ضيوف بيت الله وزوار المسجد النبوي.