مصدر الصورةAlamyImage caption حكومة دبي أصدرت تعليمات للهيئات الحكومية باستخدام "خط دبي" في المراسلات الرسمية لم تكتف إمارة دبي بامتلاكها أطول برج في العالم وأكبر مركز للتسوق، بل أصبحت أول مدينة تسطر اسمها في عالم الكتابة الرقمية. أطلقت دبي، بالتعاون مع شركة ميكروسوفت، "خط دبي" ليكون أول خط رقمي يُستخدم في الكتابة على أجهزة الكمبيوتر بالأحرف العربية واللاتينية. وسيكون متاحا بـ23 لغة في إطار تطوير هذا المشروع. وصدرت تعليمات للهيئات الحكومية باستخدام خط دبي في المراسلات الرسمية. لكن بالنظر إلى سجل حقوق الإنسان في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن المزاعم بأن ذلك سيكون خطا "للتعبير عن الذات" تثير الدهشة. "خلق التناغم" وقال ولي عهد دبي، حمدان بن محمد آل مكتوم، إنه تابع شخصيا "جميع مراحل" تطوير خط دبي. وأضاف بأن "إطلاق خط دبي إلى العالم خطوة مهمّة ضمن جهودنا المستمرة لتصدر العالم الرقمي. ونحن واثقون من أن هذا الخط، بمميزاته الخاصة، سيحظى بشعبية بين الخطوط الأخر المستخدمة إلكترونيا، وكذلك في مختلف مجالات التكنولوجيا الذكية حول العالم." وقالت حكومة دبي إن تصميم الخط " يعكس الحداثة وهو مستلهم من المدينة"، و"يهدف إلى خلق التناغم التام بين (الكتابة) اللاتينية والعربية." انتقادات ويقول الوصف الدعائي المرافق لإطلاق الخط إن "التعبير عن الذات هو شكل من أشكال الفن." وأضاف بأنه "من خلال التعبير عن الذات، يمكنك أن تُظهر للعالم هويتك وأفكارك ومشاعرك. وللقيام بذلك، فإنك تحتاج إلى وسيلة قادرة على الإلمام بالتفاصيل الدقيقة لكل ما يجب عليك أن تقوله." وتابع: "خط دبي يفعل ذلك بالضبط، إنه وسيلة عالمية جديدة للتعبير عن الذات." لكن دولة الإمارات العربية المتحدة تعرضت لانتقادات بسبب القيود التي تفرضها على حرية التعبير. ينص الدستور في الإمارات بالفعل على الحق في حرية الرأي والتعبير، لكن منظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، تقول إن هذا "لا ينعكس على الحياة اليومية للمواطن."، وإن البلد "شهد موجة من الاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات وتكميم أصوات المعارضة". واعتقلت السلطات في مارس/آذار الماضي الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، وهي الخطوة التي اعتبرتها هيومان رايتس ووتش" مثالا آخر على انعدام التسامح مع المعارضة السلمية في الإمارات ". وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن منصور احتجز "للاشتباه في استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي في نشر "معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة من أجل إثارة الفتنة الطائفية والكراهية والإضرار بسمعة الدولة".