أشارت شركة المزايا القابضة، إلى أن الصيرفة الاسلامية بتعريفاتها الحقيقية، باتت البديل الأكثر حظاً للدخول إلى عالم التأثير وقيادة القطاع المالي العالمي ومن ثم قيادة الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي لم تعد فيه أدوات وقنوات التمويل حكراً على فئة معينة أو منطقة بحد ذاتها.وأكدت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن خطط التنمية الاقتصادية الجاري تنفيذها، تتطلب التوسع في إصدار المزيد من الصكوك والتي من شأنها تعظيم توطين المدخرات وتوسيع دوائر الاستثمار.ورأى التقرير أن في صيغ التمويل الإسلامية تشكل فرصة جيدة للحصول على مصادر التمويل المناسبة وفي الوقت المناسب، إذ إن الصكوك الاسلامية على سبيل المثال باتت تشكل مصدراً مهماً للتمويل بعد أن تراجعت رغبة مصادر التمويل التقليدية عن تقديم التمويل المناسب وبشكل خاص مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، التي تتعرض للمخاطر جراء التقلبات المالية والاقتصادية العالمية، وما لذلك من تأثير على إجراء تعديلات على أولويات الإنفاق.وذكر أن حالة الحراك والنشاط التي تسجلها الاقتصادات المالية الإسلامية، تشكل فرصة للعديد من الأسواق العالمية للاستفادة مما يقدمه النظام المالي ككل من فرص استثمارية، إضافة إلى ما يتسم به من مرونة وصمود أمام التقلبات والأزمات المالية المتوالية، فيما استطاعت دول كثيرة من الاستفادة من برامج الصكوك الإسلامية لإنجاز مشاريع البنية التحتية وتمويل مشاريع حكومية قادرة على توليد الدخل.ولفت إلى إمكانية وصول قيم الإصدارات من الصكوك الإسلامية إلى 60 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، والتي على ما يبدو ستبقى دون التوقعات، متوقعاً أن تبقى وتيرة الإصدار منخفضة خلال العام الحالي مقارنة بالمستوى المسجل خلال العام 2015.وأظهر التقرير انخفاض أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام 2014، والذي ساهم في تعزيز طفرة الإصدارات حول العالم وبشكل خاص لدى الدول المصدرة للنفط، للاستفادة من سوق الصكوك كمصدر للتمويل للحفاظ على مستويات الإنفاق عن حدودها الطبيعية، من دون التأثير على خطط الإنفاق وخطط التنمية.وذكر أن البيانات والمؤشرات المتداولة ترجح بأن يصل حجم الأصول المالية الإسلامية إلى 3.4 تريليون دولار في نهاية 2018، مع توقعات بتحقيق سوق التمويل الإسلامي نمواً بين 13 و15 في المئة خلال العام الحالي، في الوقت الذي يصنف فيه قطاع التمويل الإسلامي من القطاعات الأكثر تطوراً ونمواً.وأكد أن سوق الصكوك يلعب دوراً كبيراً في تنشيط الحراك الاستثماري لدى أسواق المال خلال الفترة الحالية والمقبلة، في ظل ما تساهم به من تطوير لعمل المصارف الإسلامية، وتسهيل اندماجها في النظام المالي العالمي، من خلال تداول الصكوك والأوراق المالية الاسلامية في الاسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى التأثيرات الايجابية ذات العلاقة بتوسيع قاعدة المؤسسات المدرجة وتعميق الأسواق والحد من التقلبات الحادة ورفع قيم السيولة المتداولة فيها.ولفت التقرير إلى أن أدوات التمويل وشروطه لم تعد محددة وثابتة أمام التطورات المالية والاقتصادية حول العالم، في ظل عدم قدرة قنوات وأدوات التمويل التقليدية المتعارف عليها على تلبية متطلبات التنمية والاستثمار الذي يأخذ صفة العالمية.وأوضح أنه في ظل التحولات والتغيرات التي تشهدها دول المنطقة والعالم، بات طرح المزيد من الصكوك الإسلامية، وضمن الشروط الشرعية الحقيقية، أحد الحلول الأكثر كفاءة لتلبية احتياجات الإنفاق والاستثمار خلال الفترة الحالية والمقبلة، لما تتمتع به هذه الصكوك من مرونة وقدرة على التسييل وقيم مرتفعة تتناسب والمشروعات الضخمة التي يتبناها القطاع الخاص.ولفت إلى أن احتياجات الإنفاق الحكومي تتناسب واصدار الصكوك على مستوى فترات التمويل والقيم والتكاليف، والقدرة على الإيفاء بمتطلبات التمويل في الأساس.ولاحظ أن ارتفاع وتيرة الإصدارات كان له دور في الحفاظ على وتيرة نشاط جيد لدى أسواق رؤوس الأموال، وما حمله ذلك من تأثيرات إيجابية على القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها قطاع الاستثمار والقطاع العقاري.وذكر أن الصكوك الإسلامية تشهد مزيداً من الاهتمام في الوقت الحالي، وباتت تنافس السندات وتحل مكانها، في ظل القبول الذي تحظى به من قبل المستثمرين حول العالم، كونها قليلة المخاطر، وكونها تتمتع بدرجة تسييل عالية تمكن حاملها من استرداد قيمتها عند الطلب.وأكد التقرير أن الفرق بين الصكوك والسندات يتمثل بوجود سعر فائدة على السندات، على عكس الصكوك والتي لا يكون العائد فيها ثابتاً بل يمثل حصة في العائد المالي للجهة المصدرة لها حتى تاريخ استحقاقها وتمثل أصولاً حقيقية، وهي عبارة عن صيغة تمويل جيدة ومبتكرة توفر السيولة وتجذب المدخرات والمستثمرين الجدد، بالإضافة إلى كونها نافذة شرعية لإدارة وتوظيف السيولة لدى المصارف الإسلامية.وبين أن العائد المتحقق منها هو عائد حقيقي، نتيجة المشاركة في نتائج الأعمال للمشاريع الممولة في الأساس، كما تتسم الصكوك الإسلامية بانها تمثل حصة شائعة في ملكية حقيقية وتصدر على أساس شرعي مع تحمل الطرفين مخاطر العملية الاستثمارية كاملة، وتحمل الأعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات الممثلة في الصك، سواء كانت أعباء ذات علاقة بمصاريف الاستثمار أم هبوطاً في القيمة.وتابع التقرير أن القطاع المالي حول العالم بات يشهد سباقاً للاستحواذ على حصة أكبر من رؤوس الأموال والتمويلات الإسلامية، من خلال تطوير آليات العمل المصرفي لتصبح متوائمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وطرح منتجات مصرفية ومالية من أسواق المال والبورصات تتناسب مع أصحاب رؤوس الأموال المسلمين.وكشف أنه على الرغم من التحديات، إلا أن هذه الصناعة تشهد المزيد من النمو، حيث باتت الصكوك الإسلامية تمثل إحدى أهم أدوات التمويل والمصرفية الإسلامية، التي تسعى من خلالها حكومات الدول إلى تطوير أدواتها المالية والمصرفية، في إطار سعيها لتصبح موطنا لجذب رؤوس الأموال والخدمات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى حرصها على تطوير التشريعات والأدوات ذات العلاقة.ولفت التقرير إلى تمكن الصكوك من أن تأخذ أشكالاً وأنواعاً متعددة، فمنها صكوك المضاربة، وصكوك الإجارة، وصكوك الاستصناع، وصكوك المرابحة، وصكوك المزارعة، وصكوك المغارسة.وشدد على أن الصكوك تغطي مختلف جوانب الأنشطة الاقتصادية، سواء في المجالات الإنتاجية، كالزراعة والصناعة، أو في المجالات المالية والاستثمارية، مثل المرابحة، منوهاً بأن التنمية بالمنظور الإسلامي تتسم بالديمومة والشمولية والوعي، وتستهدف تطوير وتغيير الواقع القائم نحو الأفضل وتحقيق مفهوم الاقتصاد الحقيقي القائم على أساس المشروعات المقامة على أرض الواقع.وبين أن للصكوك الإسلامية مزايا ودورا كبيرا في توفير فرص الاستثمار، وتوجيه المدخرات إلى قنوات الاستثمار المختلفة، وتحقيق التوافق بين آجال موارد البنوك الإسلامية وهياكل آجال توظيفات أموالها، بالإضافة إلى دورها في توفير التنوع على الأدوات الاستثمارية المتاحة لدى أسواق التمويل التقليدية والإسلامية.