انتهت الحملة الانتخابية التشريعية في الجزائر ليلة الأحد، بعد ثلاثة أسابيع على انطلاقها وقبيل أربعة أيام من موعد الاستحقاق المقرر يوم الخميس، لكن دون توقع حدوث تغيير فعلي في تركيبة البرلمان. أسدل الستار على الحملة الانتخابية البرلمانية في الجزائر مساء الأحد، قبل أربعة أيام من موعدها المقرر الخميس، من دون توقع حصول أي تغيير فعلي في تركيبة البرلمان، ولا في السعي لإيجاد حلول لمشاكل البلاد الاقتصادية. .وبدأت الحملة الانتخابية قبل ثلاثة أسابيع وانتهت ليلة الأحد، على أن تجري الانتخابات التشريعية في الرابع من أيار/مايو. ويمنع خلال هذه الفترة القيام بأي نشاط دعائي للمرشحين. وبهذا الشأن، علقت صحيفة "ليبرتي" الأحد على هذه الحملة بالقول، إن "المواطن أو الناخب كان الغائب الأكبر فيها"، لذلك "مرت دون أن ينتبه لها أحد". ويبدو حزب "جبهة التحرير الوطني" الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في طريقه للحفاظ على الأكثرية مع حليفه في الحكومة "التجمع الوطني الديموقراطي"، حزب مدير ديوان الرئاسة ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى. من جهته، قال الأمين العام "لجبهة التحرير الوطني" جمال ولد عباس صراحة، إن حزبه سيحكم البلاد "100 سنة أخرى على الأقل"، لأنه هو الذي استلم السلطة من المستعمر الفرنسي في 1962 ولم يتركها أبدا. وفي انتخابات 2012، حصل حزب الرئيس بوتفليقة على 221 مقعدا من أصل 462، وتلاه "التجمع الوطني الديموقراطي" بـ 70 مقعدا، في حين حصل الإسلاميون المتكتلون في إطار قائمة "الجزائر الخضراء" على 47 مقعدا. و يشارك لأول مرة في هذه الانتخابات حزب "تجمع أمل الجزائر" (تاج) لرئيسه الوزير الإسلامي السابق عمار غول، أحد أشد المدافعين عن بوتفليقة، ويأمل أن يحقق عددا معتبرا من المقاعد بما أنه الوحيد الذي قدم قوائم في كل الدوائر الانتخابية ال 48 في الجزائر، في حين توجد أربع دوائر بالخارج. وقامت الحكومة بحملة واسعة للدعوة الى التصويت تحت شعار "سمع صوتك"، من أجل "الحفاظ على أمن واستقرار البلاد"، كما طلبت من الأئمة في المساجد حث المصلين على المشاركة القوية في الانتخابات. فيما جاب رئيس الوزراء عبد المالك سلال أرجاء البلاد للدعوة إلى التصويت بقوة في الانتخابات والتحذير من المقاطعة. الأزمة الاقتصادية معقدة لكنه اعترف أن ذلك لن يحل الأزمة الاقتصادية قائلا، "لا توجد أموال (...) وعلى الجزائريين الصبر"، بحسب ما نقلت الصحف عن زيارته لولاية المدية (جنوب غرب) السبت. وانخفضت مداخيل البلاد المعتمدة بشكل كلي على تصدير النفط والغاز بـ50% (30 مليار دولار)، منذ بداية انهيار أسعار النفط في صيف 2014. ويقاطع هذه الانتخابات حزبا "طلائع الحريات" لرئيس الحكومة السابق علي بن فليس الخاسر، في الانتخابات الرئاسية سنة 2014 ، وحزب "جيل جديد" لسفيان جيلالي، وكلاهما يعتبر أن "الانتخابات التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير". أما حزب "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية" الذي قاطع انتخابات 2012 فعاد للمشاركة، لينافس حزب "جبهة القوى الاشتراكية" (27 نائبا حاليا) في منطقة القبائل التي تضم خمس دوائر انتخابية. كما استغل الرئيس بوتفليقة انطلاق تصويت حوالي مليون جزائري في الخارج (763 ألف ناخب في فرنسا) السبت والأحد، إضافة إلى الخميس، للتذكير هو الآخر أن المشاركة في الانتخابات "تسهم في استقرار البلاد". كما دعا عبر رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "المسؤولين والأعوان العموميين إلى التحلي بالحياد التام". والإسلاميون، الذين شكلوا أكبر قوة معارضة في البرلمان المنتهية ولايته (حوالى 60 نائبا)، دخلوا هذه الانتخابات بتحالفين يضم أحدهما ثلاثة أحزاب هي العدالة والبناء والنهضة، والآخر حزبين هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير. ويتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 نائبا يتم انتخابهم كل خمس سنوات بالاقتراع السري والمباشر في دورة واحدة، ومجلس الأمة الذي يتم اختيار أعضائه بالاقتراع غير المباشر بالنسبة للثلثين بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير. وترشح للانتخابات 12000 شخص موزعين على حوالى ألف قائمة، أما الهيئة الناخبة فبلغت 23 مليون ناخب، حسب ما أعلنت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات. فرانس24/أ ف ب نشرت في : 01/05/2017