حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على مواطن ثبت بحقه تأييده لتنظيم داعش الإرهابي وأعماله الإجرامية داخل المملكة وخارجها، وشروعه في صناعة المتفجرات، وتمويله الإرهاب، وعدم تجاوبه مع الفرقة الأمنية أثناء القبض عليه ومقاومتهم. وجاء في تفاصيل الحكم الإبتدائي، والذي يقضي بثبوت إدانة مواطن وذلك بانتهاجه المنهج التكفيري بتكفير حكومة المملكة العربية السعودية وولاة أمرها ورجال الأمن، ووصف علماء هذه البلاد بأوصاف مسيئة، واعتقاده أنه لا سمع ولا طاعة لولاة أمر هذه البلاد، وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي وأعماله الإجرامية داخل المملكة وخارجها، واجتماعه بعدد من أعضائه وتواصله معهم وشروعه في إيواء بعضهم وإخفاء الأسلحة التي معهم، بالإضافة إلى سعيه للسفر لسوريا للانضمام لذلك التنظيم وعلمه بعدد ممن خرجوا لذلك التنظيم وعدم الإبلاغ عن ذلك، وسعيه للسفر لليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي (التليجرام) مع عدد من أعضاء ذلك التنظيم. كما تم إدانته في إنشاءه لمعرف عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لمتابعة أخبار التنظيمات الإرهابية، وتمويله الإرهاب من خلال شرائه لبعض المستلزمات بعد تلقيه مبلغ (9000 ريال) من أحد أعضاء تنظيم القاعدة لتأمين مستلزمات لهم. وثبت شروعه في صناعة المتفجرات من أجل استخدامها في الداخل دفاعاً عن نفسه عند القبض عليه من الجهات الأمنية أو غير ذلك حسب اعترافه، وحيازته لأوراق كتبها بخط يده عن كيفية صناعة المتفجرات، وعدم تجاوبه مع الفرقة القابضة ومقاومتهم. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 20 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومصادرة الأوراق المحتوية على كيفية صناعة المتفجرات المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.