بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 - 46 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي : اولا - توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء - بصفتها مشترياً رئيساً للمياه- ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها . ثانيا - قيام وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى ، وذلك في إطار الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 9 / 6 / 1425هـ ، وفق الأحكام والشروط التي يحددها معالي وزير المالية. ثالثا - تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي وزير المالية - مشتركين - باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها . رابعا - قيام وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي وزير المالية باتخاذ ما يلزم - بالاتفاق- لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية ، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً ، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً .