واشنطن - اتفق المفاوضون في الكونغرس الأميركي على زيادة ميزانية الدفاع كما طالب الرئيس دونالد ترامب لكنهم رفضوا طلبه تمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك. وكشفت المعارضة الديمقراطية والغالبية الجمهورية مساء الأحد نتيجة مفاوضات معقدة دامت أسابيع لتمويل الدولة الفدرالية حتى نهاية السنة المالية 2017 أي حتى 30 سبتمبر/أيلول. ويتوقع أن يتبنى مجلسا النواب والشيوخ هذا النص قبل نهاية الأسبوع، ما يجنب البلاد في اللحظة الأخيرة شللا في الإدارات الفدرالية التي ينتهي تمويلها منتصف ليل الجمعة. وينص مشروع القانون على نفقات سنوية بقيمة 1.163 مليار دولار أي أقل بالثلث تقريبا من مجمل الموازنة الفدرالية في حين أن الثلثين الباقيين (نفقات اجتماعية، تقاعد...) لا يحتاجان إلى موافقة الكونغرس. ومن أصل هذا المبلغ حصل الدفاع على 598.5 أي بزيادة 25 مليارا أو 4.5 بالمئة مقارنة مع 2016 و3.8 بالمئة مقارنة مع ما طلبه باراك أوباما في العام الماضي. وفي مارس/اذار طلب دونالد ترامب زيادة بثلاثين مليارا مقارنة مع الموازنة الحالية ومنحه البرلمانيون نصف المبلغ مع 2.5 مليارا مشروطة بتقديمه مقترحا لاستراتيجية كاملة لهزم تنظيم الدولة الاسلامية. لكن الديمقراطيين الذين سيكون تصويتهم أساسيا في مجلس الشيوخ، انتصروا في مشروع بناء الجدار على الحدود مع المكسيك الذي يعارضونه. ولن تصرف أي أموال لإطلاق الورشة. وعوضا عن ذلك سيخصص مبلغ 1.5 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيات لتعزيز الأمن على الحدود ولبنى تحتية تكتيكية وعمليات تحديث. ولم يسمح بتوظيف أي عناصر في أجهزة الهجرة لتسريع عمليات الطرد. وأعلن رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن "هذا النص يضمن أن ضرائب مواطنينا لن تستخدم لتمويل جدار بلا فائدة ويزيد التمويل لبرامج تعول عليها الطبقة المتوسطة، مثل البحث الطبي والتعليم والبنى التحتية". فشل حول مسألة الجدار وموازنة الدفاع تشمل طائرات جديدة ومروحيات وطائرات من دون طيار وسفنا وزيادة رواتب الجنود الأميركيين الـ1.3 مليونا بـ2.1 بالمئة ومساعدة لأوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار من المعدات. وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بول راين "ستكون أميركا أقوى وأكثر أمانا بفضل هذه الموازنة وهي تتماشى مع تعهد الرئيس ترامب بإعادة اعمار جيشنا للقرن الـ21 وتعزيز حدودنا لحماية بلادنا". ونجح الديمقراطيون في تفادي الاقتطاعات الضخمة التي أرادها دونالد ترامب في بعض القطاعات. وتراجعت موازنة عمل وزارة الخارجية والمساعدة الخارجية بشكل طفيف ورمزي مقارنة مع الخفض بنسبة 28 بالمئة الذي طالب به الرئيس في مارس/اذار. وفي موازاة ذلك، انقذت وكالة حماية البيئة ومديرها الجديد المشكك في قضايا المناخ سكوت برويت الموقف مع خفض موازنتها بـ1 بالمئة وسيطال خصوصا برامج الابحاث والتنظيم. لكن استبعاد أي تمويل لبناء الجدار على الحدود الجنوبية شكل هزيمة حقيقية للرئيس الأميركي إذ أن هذا الأمر كان من وعوده الأساسية. والأسبوع الماضي قال دونالد ترامب "لدينا كل الوقت اللازم" مؤكدا أن الجدار سيتم بناؤه قبل نهاية ولايته الرئاسية. وحاليا هناك قسم فقط من أكثر من ثلاثة آلاف كلم من الحدود عليه سياج. وأوضح البيت الأبيض أن التخطيط للمشروع يمكن أن يبدأ وأن استدراج عروض أطلق. ومعركة التمويل الحقيقية ستكون خلال الموازنة المقبلة أي موازنة العام 2018 التي تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
مشاركة :