قال لـ "الاقتصادية" خواكير بيريث، سفير إسبانيا في الرياض، إن بلاده تعتزم الاستثمار في مشاريع مشتركة مع السعودية تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار، في مجالات الإلكترونيات والطاقة والنقل. وأضاف، أن توقعات الانتهاء من هذه المشاريع بين سنتين وأربع سنوات ونصف. كما أشار إلى عزم الحكومة الإسبانية تأسيس مشاريع سياحية لجذب مزيد من السياح السعوديين، وقال: "العام الماضي كان عدد التأشيرات 18 ألفا فقط، وهو أقل من المفترض". وتابع السفير قوله: "يُعتقد أن إسبانيا غير معروفة للسعوديين إلا في المجال الرياضي، لكنهم يجهلون كثيرا من أماكنها ومدنها السياحية". وحول مشروع النقل العام في الرياض أوضح أن بدء أعمال التنفيذ زاد عدد المقيمين الإسبان في السعودية إلى نحو ألفي مقيم، وأضاف: "العدد يزداد أسبوعيا بسبب الخبراء الإسبان الذين يأتون إلى السعودية من أجل التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة في المشاريع المختلفة". وأكد أن إسبانيا "سوق جاذبة للمستثمرين السعوديين خاصة أن الأزمة الاقتصادية اقتربت من الانتهاء"، وفي ظل وجود كثير من الفرص والتسهيلات الممنوحة في قطاعات مختلفة مثل الصناع والعقار. جاءت تصريحات السفير الإسباني خلال فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي - الإسباني، الذي انطلق أمس في مقر غرفة الرياض، بمشاركة 80 شركة إسبانية. وخلال الملتقى تم تأكيد رغبة الشركات الإسبانية في زيادة حجم استثماراتها في السعودية، وأن المناسبة فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ولزيادة التبادل التجاري الذي يصل حاليا إلى 22 مليار ريال. وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة: إن السوق السعودية مفتوحة والصعوبات الموجودة فيها موجودة في كل مكان. وقدّم نصحه للشركات الإسبانية بالبحث عن الشريك العامل "الذي يضيف إليهم، لا مجرد وكيل يحصل على العمولة وينتظر انتهاء العقد". وشدّد في حديثه على أهمية لقاء الشريك، عند الاتفاق على المشاريع التجارية، في مكتبه لا في بيته والتأكد من مصداقيته عبر البنك، وقال: "السوق السعودية تتضرر من مُدّعي تمثيل السعوديين المقيمين في الخارج". ودعا المستثمرين الإسبان إلى التركيز على إقامة شراكات اقتصادية مع نظرائهم السعوديين في مختلف القطاعات، بما يعزز الروابط الاقتصادية. وأشاد بقدرة الشركات الإسبانية وبما تتميز به من سمعة حسنة في السوق المحلية. وتحدث رئيس غرفة الرياض عن مزايا الاقتصادي السعودي الذي وصفه بـ "القوي" وسوقه الداخلي بـ "متعدد المزايا"، مؤكداً أنه يشهد نمواً باستمرار، حيث تعدت مبيعات المنتجات المحلية 100 مليار دولار سنويا، ووصلت قيمة الصادرات غير النفطية إلى 60 مليار دولار، وحصل القطاع الخاص على 800 مليار ريال كقروض ميسرة لعدد من القطاعات الإنتاجية. من جهته، قال المهندس منصور الشثري، رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة: إن الملتقى الذي عقد في غرفة الرياض يهدف إلى تطوير آفاق الاستثمار بين قطاعي الأعمال السعودي والإسباني في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: "الملتقى يؤسس أرضية قوية ننطلق منها لبناء بيئة استثمار مشترك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية ونظيرتها الإسبانية، وتعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات والمصالح". واعتبر عبد الله الرشيد، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الإسباني الملتقى بمثابة "جسر وامتداد لعلاقات التواصل بين الجانبين"، بعد أن عقد 45 لقاءً شهدت توقيع عدة اتفاقيات تجارية ثنائية. كما أكد علي آل هتيله، عضو المجلس، أن اللقاء يوفر فرصة ذهبية لرجال الأعمال السعوديين للاستفادة من التحالفات مع الشركات الإسبانية، في ظل الركود الاقتصادي الذي تعيشه إسبانيا حالياً. وقال: "اللقاء سيتمخض عنه شراكات استثمارية قوية، بالنظر إلى أن إسبانيا تطمح إلى ذلك لدعم اقتصادها، وستكون هناك فرص جيدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويُتوقع أن يكون هناك اتفاقيات مبدئية يعقبها بدء الخطوات العملية". وأكد تميز إسبانيا بالعديد من الصناعات، مثل الصناعات الصغيرة التي يمكن نقلها إلى السعودية، إلى جانب جدارتها في مجالات الاستشارات الهندسية والبيئية والاقتصادية، والإنشاءات، والصناعة، والطاقة. وشهد اليوم الأول للملتقى عقد لقاء تم فيه استعراض الفرص الاستثمارية، ولقاءات جانبية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتم عقد محاضرة تحدثت عن التسويق الفعال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحدث فيها الحارث العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية.