أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن سوق العقار أنهى الربع الأول من العام مسجلاً أداءً جيداً، إذ تخطى إجمالي المبيعات حاجز 200 مليون دينار خلال مارس في ظل استقرار الأسعار.ولفت البنك في تقريره العقاري، إلى أن إجمالي مبيعات قطاع العقار بلغ 590 مليون دينار بحلول نهاية الربع الأول من العام 2017، متراجعاً بواقع 17 في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، رغم التسارع الطفيف في عدد الصفقات التي ارتفعت بواقع 3 في المئة على أساس سنوي.وكشف التقرير عن ارتفاع قيمة المبيعات في شهر مارس وحده بواقع 9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 255 مليون دينار، بدعم من قطاع العقار السكني، بينما استمرت الأسعار بالاستقرار خلال الشهر في قطاعي العقار السكني والاستثماري.وبين أن قطاع العقار السكني كان المحرك الرئيسي للنمو في النشاط خلال شهر مارس، حيث بلغت مبيعات هذا القطاع 175 مليون دينار على خلفية تسجيل 358 صفقة، في حين بلغ عدد صفقات مبيعات الأراضي 185 وتركز معظمها في منطقة أبو فطيرة ومدينة صباح الأحمد البحرية.وذكر التقرير أن الإقبال على الأراضي السكنية كان متدنياً خلال العامين الماضيين، إذ بلغ متوسط عدد الصفقات 90 صفقة في الشهر خلال 2016 مقارنة بمتوسط عند 300 صفقة شهرياً في العام 2014 بسبب عمليات المضاربة.وكشف عن تراجع أسعار العقار السكني قليلاً خلال مارس، ولكنها حافظت على وتيرة الاستقرار، إذ استقر مؤشر البنك الوطني لأسعار المنازل السكنية عند 150.9 متراجعاً بواقع 0.6 نقطة خلال الشهر، في حين كان قد تراوح بين مستوى 151-152 خلال السبعة أشهر الأخيرة، غير أنه تراجع بواقع 13.2 في المئة على أساس سنوي.وتراجع مؤشر البنك الوطني لأسعار الأراضي السكنية قليلاً خلال مارس، ليصل إلى 178.1، فقد تراجع بواقع 10.2 في المئة على أساس سنوي ولكنه ظل مستقراً نسبياً لعشرة أشهر.ولفت التقرير إلى تباطؤ نشاط قطاع العقار الاستثماري خلال مارس، حيث بلغت المبيعات 60 مليون دينار متراجعة بواقع 27 في المئة على أساس سنوي، كما تراجع أيضاً عدد الصفقات بواقع 30 في المئة عن العام الماضي.وذكر أن عدد الشقق الاستثمارية الفردية هو المحرك الرئيسي للنمو في هذا القطاع، وقد تسبب تحول المبيعات الاستثمارية من المباني إلى الشقق الفردية في تراجع مبيعات القطاع في الربع الاخير بواقع 30 في المئة عن العام الماضي، بينما تراجع عدد الصفقات بواقع 3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2017.وتابع أن أسعار المباني الاستثمارية شهدت ثباتاً في مارس، في حين استقر مؤشر البنك الوطني لأسعار المباني الاستثمارية عند 183.5 مرتفعاً بواقع 0.3 في المئة خلال الشهر.وأوضح أنه رغم تراجع المؤشر بواقع 15.1 في المئة على أساس سنوي، ولكن يبدو أنه قد وصل الى أدنى مستوياته، تماشياً مع أسعار العقار السكني، بينما بقي عند مستويات متقاربة لفترة أربعة أشهر.ولفت التقرير إلى أن نشاط العقار التجاري شهد ضعفاً في الربع الأول من العام مسجلاً 25 صفقة فقط، وقد بلغ إجمال المبيعات في القطاع 77 مليون دينار فقط، متراجعاً بواقع 56 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام 2016.وأفاد أنه كان من المتوقع أن يشهد القطاع بعض التباطؤ بعد أن شهد انتعاشاً استثنائياً في 2016، وقد سجل مبيعات بقيمة 20 مليون دينار في مارس، من ضمنها صفقة بقيمة 8.3 مليون دينار لمبنى في منطقة السالمية.