جددت وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبتها الجمعيات الخيرية بالتقيد بالقانون «59» الخاص بتنظيم جمع التبرعات للأغراض العامة لسنة 1959 من أجل الحفاظ على صورة الكويت، وحرصاً على أموال المتبرعين وتجنباً للمساءلة القانونية، محذرة من جمع التبرعات بشكل فردي والجمع النقدي.وقال وكيل قطاع التنمية المساعد في وزارة الشؤون حسن كاظم إن «الكويت دولة عطاء وابناؤها جبلوا على عمل الخير وحبه وفي فترة زمنية ليست ببعيدة كان العمل الخيري سببا من اسباب تشويه صورة الكويت واتهامها بدعم الارهاب ابشع تهمة في العصر الحديث ووضعها في القائمة السوداء للخزانة الأميركية»، مضيفاً «الكويت ممثلة في وزارة الشؤون بذلت الكثير والكثير لتنظيم العمل الخيري ووضع الضوابط والشروط، لمنع ضعاف النفوس من التسلل للعمل الخيري وتشويه صورته، واستغلال اهل الخير ونهب اموالهم وتوظيفها في غير محلها، والتأكد من وصول اموال التبرعات لمستحقيها في كافة ارجاء الارض».وأردف كاظم في تصريح صحافي ان «وزارة الشؤون أصدرت قرار وزاري 49 /‏2015 في شأن إصدار اللائحة التنظيمية للمبرات الخيرية ومنع الجمع النقدي بصفة نهائية كونه المدخل الرئيسي للتلاعب في العمل الخيري»، مؤكداً ان «الوزارة جعلت التبرعات عبر الوسائل الالكترونية ومن خلال الكي نت واجهزة الجمع الالي وسيلة جمع الاموال اغلاقاً لأبواب التلاعب والتحايل على اهل الخير».وأوضح أن «اللائحة التنظيمية سمحت للجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع، باستخدام وسيلة جمع التبرعات من خلال أجهزة الجمع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية، بما يتماشى مع المادة الثامنة من القرار الوزاري (128/‏أ) لسنة 2016، الصادر في شأن لائحة تنظيم جميع التبرعات، والتي حددت 8 وسائل للجمع»، مبيناً أن «الوسائل الـ8 تتضمن إقامة احتفالات وأسواق خيرية وتخصيص دخلها لغرض التبرع شريطة الموافقة المسبقة من الوزارة، والاستقطاعات الشهرية لحسابات الجهة المرخص لها الجمع، وأجهزة نقاط البيع، إضافة إلى خدمة التحويل الالكتروني، والتبرع عن طريق الرسائل النصية، وخدمة الدفع عن طريق الهواتف الذكية، واجهزة الجمع الالكتروني، والجمع عن طريق حسابات معتمدة من الوزارة».وشدد كاظم على ان «من سيضبط يجمع تبرعات نقدية سيتعرض للمساءلة القانونية، والوزارة لن تتوانى في احالته لجهات الاختصاص وسيتعرض لأقصى عقوبة كونه يسيء لصورة الكويت ويستغل حب اهلها للخير».وطالب كاظم كل من يتبرع لعمل الخير ان يكون حريصاً كل الحرص ويتأكد من هوية جامع التبرع وتبعيته لجهة من الجهات السابق ذكرها وعدم التبرع نقدي، والحصول على ايصال بقيمة التبرع من الجهة الجامعة مختوماً من قبل وزارة الشؤون، مناشداً المتبرعين ابلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية على رقم (51218688) او على غرفة عمليات وزارة الداخلية عن اي شخص يجمع التبرعات غير ملتزم بما سبق، او يجمع (نقدي).