تترقب الأوساط السياسية الحكم المنتظر صدوره من المحكمة الدستورية غدا في كافة الطعون الانتخابية، ومن ضمنها مرسوم حل الفصل التشريعي الرابع عشر والدعوة لانتخابات الفصل التشريعي الحالي، فيما تتجه الأنظار إلى آلية التعامل اللائحية مع مساءلة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في حال بطلان عضوية أحد مقدمي الاستجواب، في ظل ما يتردد من أنباء عن مصير عضوية النائب مرزوق الخليفة.وحول هذا الموضوع أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي في تصريح لـ«الراي» أن الاستجواب المقدم من قبل النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير والخليفة لرئيس الوزراء سيكون قائما، حتى في حال بطلان عضوية الخليفة، لانه يتجاوز الحد الأدنى لتقديم المساءلة المحدد بعضو واحد.واوضح الفيلي انه في حال تقديم المساءلة السياسية من قبل نائب منفرداً وتم إبطال عضويته ستعد المساءلة كأن لم تقدم، لكن في الحالة الراهنة فهناك ثلاثة نواب تقدموا باستجواب، وبطلان عضوية أحدهم لن يؤثر على الاستجواب وموعد مناقشته، حتى وإن شارك نائب جديد فيها عوضا عن من أبطلت عضويته.