عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين عن قلقه الشديد اليوم (الإثنين) إزاء الاعتقالات والإقالات الجماعية في تركيا وتمديد حال الطوارئ في البلاد قائلاً إن «أجواء خوف» تسود الآن. وأضاف الأمير زيد في مؤتمر صحافي في جنيف أنه يتعين على أنقرة الرد على الهجمات العنيفة ولكن من دون انتهاك لحقوق الإنسان. وأقالت تركيا أكثر من 3900 شخص من العاملين في الحكومة والجيش أول من أمس قائلة إنهم يمثلون تهديداً للأمن القومي وذلك في ثاني عملية تطهير واسعة النطاق منذ التصويت الشهر الماضي لصالح التعديلات الدستورية التي منحت الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات موسعة. وجرى إيقاف أكثر من تسعة آلاف شرطي عن العمل الأربعاء الماضي واعتقال ألف آخرين لصلتهم المزعومة بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في الانقلاب الفاشل في تموز (يوليو) الماضي. وينفي غولن ضلوعه في الأمر. وكان أردوغان قال مراراً إن حكومته لا تحد من حرية التعبير وإن الإجراءات الأمنية ضرورية بسبب خطورة التهديدات التي تواجه تركيا. وقال الأمير زيد للصحافيين اليوم «في ظل هذا العدد الكبير من المستبعد بشدة أن تكون الاعتقالات وقرارات الإيقاف عن العمل جرت وفق المعايير السليمة». وأضاف «نعم يجب التعامل مع الهجمات الإرهابية ولكن ليس على حساب حقوق الإنسان». وتابع «أشعر بقلق بالغ إزاء تمديد حال الطوارئ»، وأبدى قلقه إزاء «مناخ الخوف السائد في البلاد». وفي المجمل تم إيقاف أو إقالة حوالى 120 ألف شخص عن العمل واعتقال أكثر من 40 ألفاً في أعقاب محاولة الانقلاب التي أسفرت عن سقوط 240 قتيلاً معظمهم من المدنيين. وقال الأمير زيد أنه تم اعتقال عدد كبير من الصحافيين في تركيا. وأضاف «الصحافة ليست جريمة في تركيا. إنها قضية يجب أن توليها الحكومة اهتماماً كبيراً». ووفقا لـ «المعهد الدولي للصحافة» هناك 151 صحافياً محتجزاً في تركيا جرى اعتقال غالبيتهم في أعقاب محاولة الانقلاب. ويقول «المعهد» ومقره فيينا، إن الضغط الحكومي على النظام القضائي أضعف الفصل بين السلطات وحكم القانون وهو ما جعل الصحافيين غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم بشكل فاعل في المحاكم. إلى ذلك، قال شاهد إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية لتفرقة مجموعة من المتظاهرين في عيد العمال في إسطنبول اليوم، واعتقلت السلطات أكثر من 200 شخص في احتجاجات في أنحاء مختلفة من المدينة. والاحتجاجات في عيد العمال في تركيا حدث سنوي وشهدت في الماضي اشتباكات واسعة بين الشرطة والمتظاهرين. ومن المتوقع أن تكون الاحتجاجات أقل العام الحالي بعد أن قالت النقابات إنها لن تحاول تنظيم مسيرة إلى ميدان تقسيم الذي يعد نقطة تجمع تقليدية للاحتجاجات المناهضة للحكومة وأُعلن غلقه أمام المتظاهرين. وعززت الشرطة تواجدها في أنحاء المدينة وحلقت طائرات مروحية في سمائها. والتوترات متزايدة على الأخص بعد الموافقة بفارق ضئيل في استفتاء أجري الشهر الماضي على التعديلات الدستورية التي ستمنح الرئيس أردوغان سلطات جديدة واسعة. وفي حي مجيدي كوي استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية لتفرقة مجموعة من المحتجين حاولوا القيام بمسيرة صوب ميدان تقسيم. وكانوا يرددون «تقسيم لنا وسيظل لنا». وقالت وكالة «دوغان» للأنباء إنه تم اعتقال اثنين من المتظاهرين تمكنا من الوصول إلى الميدان بعد أن رفعاً لافتة. وفي بشيكطاش، حيث استخدمت الشرطة مدافع المياه قبل عامين لتفريق متظاهرين يرشقونها بالحجارة في عيد العمال، تم القبض على العشرات لمحاولتهم التوجه إلى ميدان تقسيم. وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان «تم اعتقال 207 أشخاص إجمالاً»، مضيفاً أنه جرت مصادرة حوالى 40 زجاجة حارقة و17 قنبلة يدوية و176 من الألعاب النارية. وتقول جماعات حقوق الإنسان وبعض حلفاء تركيا الغربيين إن أنقرة كبحت حرية التعبير بشكل كبير وحقوقاً أساسية أخرى في إطار حملة القمع التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.