أحمد سليم (الدوحة) أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري لكرة القدم عن لائحة الرقابة المالية على الأندية، والتي تتضمن قواعد ملزمة فيما يخص الأداء المالي، واستقرار وإدارة الأندية، وكذلك مسؤولياتها ومسؤولية المعنيين فيها، إضافة إلى مراقبة الآليات المتعلقة بمشاركة الأندية الرياضية بنشاطات كرة القدم المنظمة من قبل الاتحاد ومؤسسة دوري نجوم قطر، أو المفوض تنظيمها لأي جهة أخرى من قبلهما. وستكون هذه اللائحة ملزمة لجميع الأندية الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى مسؤوليها ولاعبي كرة القدم المحترفين فيها، والتي تهدف إلى تحديد الضوابط الرقابية اللازمة لضمان حسن الأداء المالي للأندية، والتركيز على حماية الدائنين في قطاع لعبة كرة القدم والسعي لدعم مبادئ ثبات العلاقات التعاقدية، بما يحقق مصلحة الأندية ولعبة كرة القدم في قطر بشكل عام. وتتولى لجنة الرقابة المالية تقييم الالتزام والامتثال لأحكام هذه اللائحة واتخاذ التدابير الإدارية، ويجوز لها التحقيق في المخالفات المحتملة لهذه اللائـحـة، وتعتبر المرجعية الأولى في اتخاذ القرار. وتتألف لجنة الرقابة المالية من (رئيس، نائب الرئيس، وعدد من الأعضاء)، وتتولى تعيينهم اللجنة التنفيذية بالاتحاد لمدة أربع سنوات، ويجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل حاصلاً على مؤهل قانوني، ولا يجوز لرئيس لجنة الرقابة المالية، ونائب الرئيس وأعضاء لجنة الرقابة المالية أن يكونوا أعضاءً في أي جهاز أو لجان قضائية تابعة للاتحاد أو لمؤسسة دوري نجوم قطر. وتتضمن اللوائح الجديدة العمل على السيطرة بشكل شامل على آلية الصرف على اللاعبين والمدربين من البداية حتى النهاية، مع العلم بأن هذه اللوائح تحد من الخسائر السنوية والديون على الأندية وتصب لمصلحة التوازن المالي، ويجب ألا تتجاوز عقود اللاعبين، المحلي والمقيم والأجنبي، وعقد المدرب الإيراد المؤكد للنادي خلال الموسم، ويجب أن تدفع القيمة الإجمالية لعقد اللاعب أو المدرب على أقساط شهرية متساوية خلال مدة العقد. في الوقت نفسه لا يجوز للأندية إبرام أي اتفاقيات تعاقدية مع أندية أخرى أو مدربين ولاعبين دون الحصول على الموافقة المسبقة للجنة الرقابة المالية، وأكدت اللائحة على أن مفهوم العقد الجديد ينطبق أيضاً على تمديد التعاقدات الحالية وتضع اللوائح المالية الجديدة الأندية أمام مسؤولياتها في هذا الصدد، حيث إنه لابد من تطوير قدراتها، سواء في التعاقدات، أو التفاوض مع أندية أخرى، أو الوسطاء أو اللاعبين، ولا يجب أن تتجاوز مصروفات النادي، الإيراد الذي يحققه النادي خلال السنة المالية، وذلك لتأكيد الأفضلية وحفظ وحماية حقوقها، كما تضع الأندية أمام مسؤولياتها للقيام بدورها الاحترافي المطلوب منها لاحترام القواعد المنظمة للعقود والالتزامات مع اللاعبين والمدربين. وسيكون هناك 15 عقوبة في انتظار الأندية هي: لفت نظر، والتحذير، والغرامة، واسترجاع الجوائز، وإيقاف الانتقالات، ولعب مباراة من دون جمهور، ولعب مباراة على أرض محايدة، وفرض الحظر على اللعب في ملعب معين، والاستبعاد من البطولة، والهبوط إلى الدرجة الأدنى، وخصم النقاط، واعتبار الفريق مهزوماً، وإعادة لعب المباراة، وحجز المستحقات المالية.