استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع، لتفريق مجموعة من حوالي مئتي متظاهر كانت تسعى للسير إلى ساحة تقسيم بوسط اسطنبول. ورغم حظر السلطات التظاهرة، تحدت المجموعة الحظر وأبت إلا أن تتظاهر في ساحة تقسيم، وهو ما جعل الشرطة تتدخل لتفريقها. واستبعد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن تكون تركيا اتبعت الإجراءات القانونية في موجة الاعتقالات والطرد التي أعقبت فشل انقلاب يوليو. وندد زيد بن رعد في مؤتمر صحافي في جنيف خصوصاً بطرد قرابة أربعة آلاف موظف بينهم نحو ألف موظف في وزارة العدل، فضلاً عن ألف آخرين يعملون مع الجيش. وأضاف «مع هذا العدد، فمن المستبعد جداً أن تكون عمليات الطرد والاعتقالات هذه اتبعت معايير الإجراءات القانونية». كما عبر عن «قلقه الشديد بشأن تمديد حالة الطوارئ»، قائلاً إن هذا القرار تم اتخاذه «وسط أجواء من الخوف في البلاد». وتتيح حالة الطوارئ المفروضة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، للحكومة إصدار مراسيم، فضلاً عن اعتقالات من دون إذن قضائي، ومنذ ذلك الحين اعتقل ما يزيد على 47 ألف شخص وطرد نحو 100 ألف من وظائفهم.