أكدت الهيئة العامة للطيران المدني عدم وجود نية لاستخدام «ماسحات الجسم الضوئية» التي تعمل بالأشعة السينية في مطارات الدولة للتدقيق الأمني على المسافرين، مشيرة إلى انه يتم استخدامات أجهزة متطورة بديلة في كافة المطارات بالإمارات تؤدي الغرض نفسه بكفاءة عالية وتكشف أية مواد خطرة يمكن أن تشكل تهديداً لأمن وسلامة المسافرين. يأتي ذلك فيما أكدت منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» أن الإمارات تتصدر دول العالم في درجة معايير الأمن والسلامة المطبقة في قطاع المطارات والسفر مشيرة إلى أن مستوى السيطرة والتدقيق الأمني بمطارات الدولة يلامس 100% في حين أن المتوسط العالمي يتراوح بين 70 و75 %. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الندوة الإقليمية لأمن الطيران المدني التي انطلقت بأبوظبي أمس وتستمر على يومين لبحث سبل تطوير أنظمة الأمن والسلامة بمطارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومواجهة الأزمات الطارئة وتبادل الخبرات. افتتح الندوة عمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بحضور اللواء أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالقيادة العامة لشرطة دبي . وحمد سالم المهيري المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني ومحمد خليفة رحمة المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط ومسؤولون وخبراء من مطارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعديد من دول العالم. وقال نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن عدم التوجه لاستخدام «ماسحات الجسم الضوئية» في مطارات الدولة جاء مراعاة لمشاعر مستخدمي مطارات الدولة والأعراف والتقاليد رغم أن هناك منتجات حديثة من هذه الماسحات لا تكشف تفاصيل الجسم . ولكنها تظهر جسم الإنسان وكأنه دمية على الشاشة وتكشف فقط عن وجود أية أجسام غريبة أو متفجرات متواجدة حول جسم المسافر، موضحاً أن هذه الأجهزة تم اختبارها داخلياً وليس على المسافرين منذ فترة ورغم التأكد من هذه الخواص إلا أنه لم يتم التوجه لاستخدامها بمطارات الدولة خصوصاً وأن هناك أجهزة بديلة تؤدي الغرض الأمني نفسه وبكفاءة مرتفعة للغاية. وأوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت مبادرة تهدف لدراسة الحوادث الإرهابية التي وقعت بمطارات عالمية خلال السنوات الماضية للتعرف على أسبابها والاستفادة منها لتجنب وقوع حوادث مشابهة بالمنطقة مستقبلاً . مشيراً إلى أن دراسة هذه الحالات تتم على المستوى الإقليمي وتم استقدام طواقم الأمن والسلامة بمطارات بلجيكا ومناقشتهم في كيفية وقوع الحادث الذي سبق وتعرض له مطار بروكسل كما سيتم اليوم في الندوة دراسة الحادث الإرهابي الذي وقع الفترة الماضية بمطار اسطنبول وذلك بحضور ممثلين عن المطار. وقال إن الهيئة تشارك ضمن لجنة متخصصة تقوم بوضع خطة تطوير إقليمية شاملة للمنظومات الأمنية لمطارات الشرق الأوسط سيتم من خلالها تحديد نقاط القوة والضعف بمطارات المنطقة وتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين دول الشرق الأوسط لتلافي أية نقاط ضعف. مبادرات إماراتية من جانبه أكد المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط أن الإمارات أصبحت تشكل نموذجاً يحتذى به في مجال تطبيق أرقى معايير أمن وسلامة المطارات والطائرات ليس على النطاق الإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي. كما أنه توفر كافة أشكال الدعم بالخبرات والمعلومات لرفع مستويات الأنظمة المطبقة بمطارات المنطقة، حيث قدمت العديد من المبادرات الرائدة في هذا المجال. وقدر محمد خليفة رحمة حجم الإنفاق على قطاع أمن المطارات والطائرات سنوياً بما يتجاوز 4 مليارات دولار. مشيراً إلى أن الأجهزة المتطورة فقط غير كافية بل أن العناصر البشرية المشغلة للأجهزة تعتبر العامل الأهم لرفع معايير وكفاءة الإجراءات الأمنية بالمطارات الأهداف الاستراتيجية للإيكاو تستند على الأولويات والاحتياجات والتحديات التي يواجهها الطيران المدني العالمي بينما تضمن في الوقت نفسه تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي فيعد تعزيز أمن الطيران والتسهيلات هدفاً رئيسياً للمنظمة الدولية وتم تحديد أمن الطيران كإحدى أهم الأولويات للفترة الثلاثية 2017—2019 عن طريق تحقيق التحسينات المستمرة في أمن الطيران والتسهيلات في جميع أنحاء العالم مع تحقيق التوازن الأمثل بين متطلبات التسهيلات والأمن. تقييم كفاءة الابتكار عقد أعضاء مجلس الابتكار بالهيئة العامة للطيران المدني اجتماعهم الثالث لتقييم كفاءة الابتكار الداخلي بما يتماشى مع جميع أهداف الهيئة الاستراتيجية في الابتكار. وكجزء لا يتجزأ من صناعة الطيران والثقافة الإماراتية، لا يزال الابتكار ضمن بيئة عمل الهيئة. ونتيجة لذلك تم إطلاق منصة الأفكار المبتكرة وهي منصة لاستلام الأفكار المبتكرة، وتهدف إلى دعم ابتكارات الموظفين وتقديرهم ومكافأتهم وضمان تطبيقها. حيث يستهدف النظام جميع موظفي الهيئة في كافة المجالات وعلى جميع المستويات. واستناداً إلى أفضل الممارسات، تم تشكيل لجنة من الخبراء والتقنيين وهدفها مراجعة الأفكار وفقاً لمعايير محددة وتقييمها مبدئياً ومن ثم حصر القائمة النهائية للابتكارات والتي ترفع إلى مجلس الابتكار لاتخاذ القرارات بشأنها.