طالبت إدارة نادي الشباب برئاسة عبدالله القريني ضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالتحقيقات مع عدة جهات في قضية الحارس محمد العويس الذي وقع للنادي الأهلي، وذلك تحسباً وخوفاً من وجود جرائم غسيل أموال أو رشوة في الصفقة، لذا استغربت الإدارة الشبابية بعدم الاستعانة بأي من الجهات المعنية التي طُلب منها التحقق من وجود مخالفات، وأكدت الإدارة أن الغاية من تقديم الشكوى لدى الاتحاد هي حفظ حقوق النادي الأدبية والمادية والرياضية.. فيما جاء نص البيان كالتالي: حرصاً من نادي الشباب على إطلاع جمهوره العريق على كافة التطورات والمجريات في الشكوى المقدمة من النادي ضد اللاعب محمد العويس لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخ 1-5-1438 هـ، والتي قرر الاتحاد بشأنها تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات المنسوب صدورها عن اللاعب، وقد انتهت اللجنة من التحقيق بإحالة توصياتها إلى إدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وقد أصدرت قراراها برقم (1) وتاريخ 27-7-1438 هـ، بثبوت مخالفة اللاعب محمد العويس وإلزامه بدفع غرامة (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. وأضافوا: نؤكد لجمهور النادي أن الغاية من تقديم الشكوى لدى الاتحاد هي حفظ حقوق النادي الأدبية والمادية والرياضية وذلك بالتحقيق مع كل من له صلة بالمخالفات القانونية المرتكبة ضد الشباب في واقعة اللاعب محمد العويس وطلبنا من الاتحاد استخادم صلاحياته بالإستعانة بجميع أجهزة الدولة ذات الاختصاص والمكانة والقدرة على التحقيق والتحري مثل (هيئة الإتصالات، البحث الجنائي، الأمن العام، مؤسسة النقد السعودي لتتبع الحوالات المالية للأطراف المشكو في حقهم)، وطلبنا هذا على أساس حماية المبادئ القانونية والأهداف السامية والنبيلة التي رسخها النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي وضعه من أجلها. ولذلك كان اللجوء إلى الاتحاد الموقر للقيام بدوره المناط به ولتعزيز الأدلة والشواهد والثوابت المذكورة في الشكوى ومذكرتها الإلحاقية والتي تعتبر أدلة قاطعة على تسلم اللاعب لمبالغ من جهات أخرى. وزادوا: كان المطلوب من التحقيقات ربط الشكوى بالجهات ذات العلاقة سواء كانت تلك الجهات أفراداً أو مؤسسات وتزويدنا بما تتوصل إلهي التحقيقات من أدلة ومستندات لاستخدامها لاحقاً في حال الاحتياج لها أمام اللجان القضائية. وتابع البيان: إلا أن ما أسفرت عنه التحقيقات لا يعكس طلبات نادي الشباب في الشكوى ولم تستعن به اللجنة بأي من الجهات المعنية التي طلب منها التحقق من خلالها عن ثبوت المخالفات في حق اللاعب من عدمه، لكنها اكتفت بقبول ادعاء اللاعب أن مصادر تلك الأموال من والده على الرغم من رفض اللاعب تقديم ما يثبت ادعاءه. وأردف البيان: ولذلك طلب النادي من الاتحاد استكمال ما يلزم به من إجراءات مع الجهات الأخرى المتمثلة في الجهات الرياضية، أو أحهزة الدولة المختلفة المعنية بالبحث والتحري والتحقيق من مؤسسات حقوقية أو أمنية ملا قد تحتويه المخالفة من جرائم غسيل أموال أو جريمة منظمة أو رشوة أو فساد ناهيك عن التأثير السلبي عن مبادئ التنافس الشريف والروح الرياضية والقيم الإنسانية ونزاهة المسابقات وكل ذلك يتعلق بمصالح النادي المحفوظة بقوة القوانين الرياضية وغير الرياضية، والتي يتوقف على معرفتها وتحديدها معرفة مصادر الأموال التي تحصل عليها اللاعب وتاريخ حصوله عليها وارتباطها بأي طرف آخر. وفي حال تعذر على الاتحاد استكمال الإجراءات اللازمة فإن النادي سوف يتخذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية لحفظ حقوقه بما لا يعتبر في حينها تجاوزاً لاتحاد كرة القدم، كما طالبنا بصورة عاجلة تزويدنا بمحاضر التحقيقات التي قامت بها اللجنة لنتمكن من اتخاذ اللازم حيال القرار الصادر من إدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أو غيره من الإجراءات القانونية أو القضائية أمام الاتحاد وخارجه. وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب