أبوظبي (الاتحاد) أكد محمد درويش القمزي مدير عام مركز النقل المتكامل في أبوظبي، أن تعديل جدول تعرفة سيارات الأجرة العاملة في الإمارة، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المركز للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للركاب، ومواكبة التطور التقني الذي يشهده قطاع النقل والمواصلات في الإمارة، وتوفير الخدمات التي تعزز رضا مستخدمي سيارات الأجرة. وأشار إلى أن تعرفة أجرة السيارات في إمارة أبوظبي لا تزال الأقل عند مقارنتها بمدن عالمية متقدمة، مؤكداً على أهمية المضي قدماً في تطوير الممارسات والمعايير الخاصة بهذا القطاع لتضاهي مثيلاتها المتبعة في أكثر الدول تقدماً. وأوضح القمزي، أن المركز يسعى إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع في هذا القطاع من خلال تعزيز انتشار خدمات النقل الذكي، وإطلاق المبادرات والبرامج المختلفة بالتعاون مع الشركات المشغلة لسيارات الأجرة والكفيلة بتوفير رحلات آمنة للمتعاملين مستخدمي هذه السيارات. وأضاف: «يولي المركز اهتماماً كبيراً ومتواصلاً لبرامج التوعية والتثقيف الموجهة نحو تعزيز أداء السائقين وتوعيتهم بضرورة تعزيز مقومات الأمان والسلامة، وتوفير الرحلة الآمنة للركاب من خلال التقيد والالتزام بقوانين المرور المحلية ووضع صحة وسلامة الركاب وجميع أفراد المجتمع في مقدمة اعتباراتهم دائماً، ما ينعكس إيجاباً على جودة خدمات النقل العام ويعزز مستوى رضا وسعادة المتعاملين. كما نوه بأهمية قطاع النقل والمواصلات في دعم التنمية الاقتصادية المحلية، وتلبية متطلبات خطة أبوظبي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وجعل الإمارة واحداً من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة. ووفقاً للقرار الجديد، أصبحت التعرفة لسيارات الأجرة العاملة في أبوظبي 5 دراهم لفتح العداد خلال الرحلات النهارية و5.5 درهم للرحلات الليلية، و1.82 درهم قيمة التعرفة لكل 1 كم لكل من الرحلات النهارية والليلية، و50 فلساً قيمة تعرفة الانتظار لكل دقيقة إضافية للرحلات النهارية والليلية، و4 دراهم قيمة تعرفة حجز مركبة الأجرة في الرحلات النهارية و5 دراهم للرحلات الليلية، وحدد القرار الحد الأدنى للتعرفة بقيمة 12 درهماً لكل من الرحلات النهارية والليلية. كما حدد القرار فترة الرحلات النهارية من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، والرحلات الليلية من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 6 صباحا‏‭ ً‬على ‬أن ‬ينفذ ‬القرار ‬بعد ‬شهر ‬من ‬تاريخ ‬نشره ‬في ‬الجريدة ‬الرسمية.