سامي عبد الرؤوف (دبي) رفعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشروع قانون الصيدلة الجديد إلى اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العمل، وتضمن القانون مواد لمكافحة الغش الدوائي وتمنع الترويج أو الاتجار بأي أدوية أو منتجات طبية أو صحية غير مرخصة أو غير مسجلة بوزارة « الصحة». ووضع مشروع القانون آلية تشريعية للتعامل مع المواقع الإلكترونية المروجة للأدوية، وتنص على محاسبة الموقع أو أي جهة أخرى تروج لأي نوع من أنواع الأدوية غير المرخصة، ويتضمن القانون عقوبات إدارية وإجرائية ومالية للمخالفين، وخاصة المروجين للأدوية المقلدة أو غير المسجلة. وأعلنت الوزارة، أن هناك توجها لدراسة إدراج معلومات عن الغش الدوائي ضمن المناهج الدراسية لبكالوريوس الصيدلة والصيدلة الإكلينيكية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز إجراءات منع الغش الدوائي، ليس فقط في مستشفيات أو صيدليات الدولة، وإنما في عمليات الاستيراد وإعادة التصدير. وأكدت هيئة الدواء والغذاء الأميركية، أن دولة الإمارات لديها أنظمة قوية موجودة لمكافحة الغش والتزييف الدوائي، وخاصة في مجال التشريعات وحرص الحكومة والشراكة والتعاون بين الجهات المحلية لمنع وصول أدوية مغشوشة عالميا. وأشار الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة «الصحة» المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في تصريحات صحافية على هامش افتتاح مؤتمر الإمارات الدولي الثاني حول مكافحة التزييف في المنتجات الطبية، بمشاركة 11 منظمة عالمية، إلى أن القانون الجديد للصيدلة يعمل على الحد من نطاق انتشار الغش الدوائي ليس ضمن المستشفيات فقط، إنما يشمل برامج للرقابة على الاستيراد والتصدير أيضاً. ... المزيد