Okaz_riyadh @أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن النظام القضائي في السعودية يمنح المتهمين، بما فيهم المتورطون في قضايا الإرهاب وتمويله، جميع الضمانات القضائية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة التي تبدأ من محاكمتهم أمام محكمة مستقلة وفي محاكمات علنية يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم.وأوضح لدى لقائه في مكتبه أمس (الاثنين) وفدا من قسم الإجراءات الخاصة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة برئاسة كريستوف بيسشو، أن الوزارة تتكفّل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية، كما أن للمتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، وذلك بحسب نظام القضاء في المملكة، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر.واستعرض الصمعاني دور السعودية وقضائها في التصدي لظاهرة الإرهاب، وجهودها الأمنية والفكرية لمنع توغله، ووضع حد لأي ممارسات مشبوهة يمكنها أن تسهم في تنامي هذه الظاهرة.