أكد وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي، أن الرفع السنوي للتعرفة الكهربائية يتم دراسته من قبل هيئة تنظيم الكهرباء ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وقدر العائد الاقتصادي من تبادل للطاقة الكهربائية لمنظومتي المملكة ومصر بنحو 4 مليارات دولار سنويا، وبتكلفة استثمارية لا تتجاوز مليار ونصف دولار، بالإضافة إلى تعزيز موثوقية الخدمة والمساعدة في حالات الطوارئ، مشيرا أن التبادل العيني للطاقة لا يقتضي أن يكون هنالك قيمة نقدية للتبادل، بل طاقة مقابل طاقة، وأكد أن ذلك سيعزز التبادل الموسمي للكهربائي للمنظومتين. جاء ذلك على هامش انطلاق ورشة العمل الثالثة للتعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء في الرياض أمس.وعن إنشاء محطة في البحر لإنتاج الطاقة المتجددة بين البلدين أجاب العواجي أن الاستثمارات المشتركة ستكون من ضمن الموضوعات التي سيتم مناقشتها، ونأمل أن يكون هناك استثمارات من الجانبين لمثل هذا النوع، وربما تكون تلك المحطة من المشروعات المطروحة لاستغلال طاقة الرياح.وبين أن فترات ذروة الأحمال في المملكة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة، وفي المنظومة الكهربائية المصرية تبدأ الذروة من الساعة السادسة مساء إلى ما بعد العاشرة. وبين أن ذلك سيمّكن الفرصة للتبادل العيني للطاقة خلال تلك الفترات بمقدار 3000 ميجاوات، وسيكون بإمكان المملكة استيراد كميات كبيرة من الطاقة خلال فترات الذروة وتعيد كميات مماثلة للمنظومة المصرية بأوقات الذروة في مصر.وأفاد العواجي أن الهدف من ورشة العمل هو تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين، ورفع كفاءة الطاقة في منظومة الكهرباء في جانب الإمداد والطلب، بالإضافة إلى ذلك يعمل الجانبان على تذليل الصعوبات الفنية التي قد تواجه المنظومات، وبناء الخبرات الهندسية وبناء المشروعات، مشيرا بأن فوائد الربط الكهربائي سيكون للبلدين وللمنطقة ككل.