قال مساعد كبير في الكونجرس الأمريكي "إن مفاوضي الكونجرس توصلوا إلى اتفاق بين الحزبين بشأن حزمة إنفاق لمواصلة تمويل الحكومة الاتحادية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 أيلول (سبتمبر)".وبحسب "رويترز"، فإنه لا بد أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على الاتفاق قبل انتهاء يوم الجمعة ويحيلاه إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه لتفادي أول إغلاق للحكومة منذ 2013.وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن من المتوقع أن يصوت الكونجرس هذا الأسبوع على الاتفاق الذي يتضمن زيادة في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود.وتفادي الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون إغلاق الحكومة الأمريكية يوم الجمعة من خلال الموافقة على ميزانية إنفاق لسد الفجوة أعطى النواب أسبوعا آخر للاتفاق على الإنفاق الاتحادي خلال آخر خمسة أشهر من السنة المالية.ويحاول الكونجرس منذ أشهر تدبير تريليون دولار لأولويات الإنفاق للسنة المالية الحالية.وأيد الديمقراطيون ميزانية سد الفجوة يوم الجمعة بعد يوم واحد من تأجيل زعماء مجلس النواب تصويتا على قانون رئيسي للرعاية الصحية يسعى إليه ترمب ويعارضه الديمقراطيون لإنهاء برنامج أوباماكير للرعاية الصحية بعد اعتراض الجمهوريين المعتدلين على بنود أضيفت لجذب المحافظين المتشددين.وأذعن ترمب في وقت سابق لمطالب الديمقراطيين بألا يتضمن قانون الإنفاق لبقية السنة المالية أموالا لبدء بناء جدار على طول الحدود الأمريكية المكسيكية الذي قال "إنه ضروري لمكافحة الهجرة غير الشرعية ووقف مهربي المخدرات".ووافقت إدارة ترمب أيضا على مواصلة تمويل عنصر رئيسي في برنامج أوباماكير على الرغم من تعهد الجمهوريين بإنهاء هذا البرنامج.إلى ذلك، استقر إنفاق المستهلكين الأمريكيين في شهر آذار (مارس) دون تغيير للشهر الثاني على التوالي وانخفض معدل التضخم الشهري الإجمالي للمرة الأولى خلال عام، ما يؤكد ضعف الطلب المحلي في الربع الأول.غير أن وزارة التجارة الأمريكية قالت أمس، "إنه بعد التعديل لأخذ التضخم في الحسبان زاد إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 0.3 في المائة منهيا شهرين متتاليين من الانخفاض".وتوقع مختصو اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم زيادة إنفاق المستهلكين 0.2 في المائة. ودخلت البيانات أيضا في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الصادر يوم الجمعة الماضي الذي أظهر أن إنفاق المستهلكين زاد 0.3 في المائة على أساس سنوي وهو أبطأ معدل منذ الربع الأخير من عام 2009.ونما الاقتصاد 0.7 في المائة في الربع الأول من العام وهو أسوأ أداء له في ثلاثة أعوام. وتوحي الزيادة المسجلة في آذار (مارس) بأن إنفاق المستهلكين الحقيقي سيتسارع في الربع الثاني.ومن المرجح أن يجد الاستهلاك دعما في تسارع نمو الأجور. وأظهر تقرير يوم الجمعة الماضي، أن الأجور الخاصة سجلت أكبر زيادة في عشر سنوات في الربع الأول من العام.وانخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة في آذار (مارس) وهو أول انخفاض منذ شباط (فبراير) 2016 وأكبر انخفاض منذ كانون الثاني (يناير) 2015. وفي الـ 12 شهرا المنتهية في آذار (مارس) زاد المؤشر 1.8 في المائة بعد ارتفاعه 2.1 في المائة في شباط (فبراير).وباستبعاد أسعار الأغذية والطاقة انخفض ما يطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 في المائة وهو أول وأكبر انخفاض منذ أيلول (سبتمبر) 2001 بعد ارتفاعه 0.2 في المائة في شباط (فبراير)، وفي الـ 12 شهرا المنتهية في آذار (مارس) زاد المؤشر 1.6 في المائة بعد ارتفاعه 1.8 في المائة في شباط (فبراير).والمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الذي يستهدف معدل تضخم يبلغ 2 في المائة.وانخفض إنفاق قطاع التشييد في الولايات المتحدة على غير المتوقع في آذار (مارس) متراجعا من مستوى قياسي مرتفع مع استقرار استثمارات التشييد الخاصة بعد زيادات على مدى خمسة أشهر متتالية.وقالت وزارة التجارة "إن إنفاق التشييد انخفض 0.2 في المائة بعد قفزة بلغت 1.8 في المائة في شباط (فبراير) عندما سجل مستوى قياسيا بلغ 1.22 تريليون دولار".وكان مختصون اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 0.4 في المائة في آذار (مارس). وعلى أساس سنوي صعد إنفاق التشييد 3.6 في المائة.وأظهرت البيانات أن إقراض الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة انخفض في آذار (مارس) مع استمرار حذر أصحاب الشركات من الاستثمار وسط ضبابية السياسات.ووفقا لـ "رويترز"، فقد سجل مؤشر إقراض الشركات الصغيرة ارتفاعا 4 في المائة عن شباط (فبراير) الذي كانت أيام العمل فيه أقل بمقدار أربعة أيام.وعادة ما تنسجم التحركات في المؤشر مع التغيرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي لربع أو ربعين مقبلين.Image: category: عالميةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الثلاثاء, مايو 2, 2017 - 03:00