محمد إبراهيم/ الأناضول تمضي سلطنة عُمان في طريقها قدماً نحو خصخصة بعض الشركات الحكومية، أو التي تمتلك جزءاً من رأسمالها، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط. ولدى السلطنة أكثر من 60 شركة مملوكة للدولة في شتى القطاعات، بينها شركات تحقق أرباحاً وأداء قوياً، بينما تحوز الحكومة حصصاً في كثير من الشركات المدرجة. ورغم أن عُمان منتج صغير للنفط مقارنة بجيرانها الخليجيين، إلا أن عوائدها النفطية، وميزان المدفوعات الخاص بها، تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالمياً، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة. وبلغ العجز بالموازنة العمانية المتوقعة للعام الحالي، نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار)، مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2016 المقدر بحوالي 3.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار). وأعلنت السلطنة هذا العام عن خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، مع ضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد. وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات. توجيه حكومي قال محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز العماني، إن الحكومة (ممثلة في مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة) وجهت بدراسة تخصيص عدد من الشركات الحكومية التابعة لشركة النفط العمانية وطرحها للاكتتاب العام خلال العام الجاري. وأوضح الرمحي، في تصريحات صحفية أواخر الأسبوع الماضي، أن الدراسة تشمل ثلاث شركات وهي شركة صلالة للميثانول المملوكة بنسبة 90% لشركة النفط العمانية التابعة للدولة، وشركة أخرى متخصصة في صناعة الألمنيوم بمنطقة صحار، إضافة لشركة أبراج (شركة عمانية عاملة في مجال الحفر والتنقيب). ولفت وزير النفط والغاز، إلى انه لدى الحكومة أيضا توجه لتخصيص جزء من الشركات التابعة للشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات "أوربك". من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد العون، إن الحكومة أعلنت أكثر من مرة في السابق عن نيتها طرح شركات حكومية في البورصة، ولكنها لم تقدم على ذلك بسبب الظروف التي تمر بها الأسواق المالية مع هبوط النفط. وأضاف في حديث مع الأناضول: "يبدو أن هناك جدية من جانب الحكومة هذه المرة". وفي العام الماضي، بدأت وزارة المالية العمانية في نقل حصص تملكها في شركات مدرجة وخاصة إلى صناديق سيادية وشركات أخرى مملوكة للدولة تمهيداً لخصخصتها في المستقبل. وحددت مسقط بالفعل، الخطوط العريضة لخططها الرامية إلى بيع أصول حكومية، في ظل سعيها للتأقلم مع عجز الموازنة عقب هبوط أسعار النفط، وقالت الحكومة إن تنفيذ برنامج الخصخصة سيستمر خلال السنوات القادمة. وتابع العون، إن تنفيذ برنامج الخصخصة المتوقع استمراره خلال الأعوام المقبلة يعتبر أحد الأدوات الأساسية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وتمويل وإدارة الأنشطة الاقتصادية وبالتالي توسيع قاعدة الملكية والمشاركة فى تعميق سوق رأس المال. خطوة جيدة وقال طه عبدالغني، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن عملية الخصخة تمثل خطوة جيدة من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السلطنة، وإفادة المستهلكين والمستثمرين معاً، لاسيما في قطاعات مثل الخدمات والصناعة والسياحة. وأضاف عبدالغني، في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، إن مشروعات الخصخصة ستفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات جديدة. وأشار الخبير والمحلل الاقتصادي، إلى أن لجوء الحكومة إلى خصخصة بعض الشركات وطرحها للاكتتاب العام سيعطي دفعة كبيرة لسوق الأسهم المحلية بعد سنوات من عدم الاستقرار. وما زال عدد الشركات المُدرجة في أسواق المال قليلا والأكثرية خارجها سواء الشركات العائلية أو الخاصة، وفي السلطنة هناك نحو 90 % من الشركات خارج البورصة. ومن جهته قال أحمد صالح المرهون، المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية، إنه يتوقع أن يشهد سوق مسقط 6 أو 7 طروحات أولية في العام الحالي من بينهم شركة "مسقط لتوزيع الكهرباء". وأنهت الحكومة اعداد الدراسات الاستشارية المتعلقة بخصخصة شركة مسقط لتوزيع الكهرباء وهي إحدي الشركات التابعة لشركة الكهرباء القابضة خلال النصف الأول من 2017. وأضاف المرهون، في حديثه مع "الأناضول" على هامش القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية في دبي التي عقدت منتصف مارس/ آذار الماضي، إن الطروحات ستشمل شركات تأمين، إضافة إلى شركات حكومية بحاجه لمصادر تمويلية.وسوق مسقط يعتبر من أصغر الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.