مصر تبيع الجنسية للمستثمرين الأجانب لإنعاش الاقتصادقطعت القاهرة خطوات جادة في “بيع الجنسية” للمستثمرين والأثرياء العرب والأجانب، مقابل ضخ استثمارات جديدة وودائع مالية بالدولار في البنوك المصرية، بهدف حل مشكلة شح الموارد الدولارية التي تعصف باقتصاد البلاد منذ فترة.العرب محمد حماد [نُشر في 2017/05/02، العدد: 10620، ص(10)]استقطاب الأموال بأي ثمن القاهرة – وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان مؤخرا على منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، وإجراء تعديل تشريعي يسمح بمنح الجنسية المصرية مقابل مبلغ مالي، والمعروفة إعلاميا بـ“بيع الجنسية”. ورغم موافقة اللجنة فإن الساحة لا تزال تشهد حالة من الشد والجذب حول التعديلات، التي يعمل بها عدد كبير من الدول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا. وقال أشرف سلطان، المتحدث باسم الحكومة الأحد إن “منح الجنسية للأجانب مقابل ودائع دولارية مازال محل بحث، ولم يصل إلى شكله النهائي.. وكل البدائل مطروحة والمجال مفتوح للاستماع للمقترحات حول هذا الأمر”. وتأتي الخطوة انطلاقا “من السياسة التي تنتهجها الدولة في تشجيع الاستثمار والتيسيـر على الأجانب ذوي الارتبـاط الطويل بمصر والعمل على إيجاد جو من الثقة والاستقـرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، وتحقيق الاستقرار العائلي لهم”. وقدر مؤيدو المقترح أن تصل عائدات بيع الجنسية إلى 50 مليار دولار، ما يعزز من إصلاح الهياكل المالية المختلة، بسبب ندرة العملة الأميركية بالسوق، وعدم القدرة على توفير موارد من جهات أخرى، ناهيك عن الفشل حتى الآن في إيجاد بدائل جيدة للتصدير. ولفت يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إلى أن الحصيلة المبدئية المتوقعة من أول تطبيق لمنح الجنسية للمستثمرين العرب والأجانب على الفور تقدر بنحو عشرة مليارات دولار. ولم يحدد البرلمان قيمة الوديعة والبنوك التي سيتعامل معها المستثمرون، سواء كانت عامة تابعة للدولة أو بنوكا خاصة. وقال مراقبون لـ“العرب” إن وزارة الداخلية ستقوم بتحديد قيمة الوديعة والبنوك بوصفها المسؤولة عن تنفيذ وتطبيق قانون الجنسية.علي عيسى: المبادرة ناجحة نظريا وتحتاج إلى محفزات جديدة للاستثمار وزيادة الإنتاج ومن أهم التعديلات على القانون أنه يمنح المستثمرين حق الإقامة في البلاد لمدة 5 سنوات، بعد إيداع وديعة بالدولار في البنوك المصرية، سوف يتم الإعلان عنها لذات المدة، وبعدها يحق التقدم رسميا للحصول على الجنسية. ويسمح القانون المصري بمنح الجنسية لكل أجنبي أثبت إقامته بالبلاد لخمس سنوات متواصلة التقدم للحصول على الجنسية، على ألّا يمارس العمل السياسي خلال السنوات الخمس الأولى من الحصول عليها. وكانت جلسات البرلمان قد شهدت خلال الأشهر الماضية انقسامات حادة حول التعديلات المقترحة على قانون الجنسية، بعد أن تقدم النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان والمرافق في المجلس بمقترح بيع الجنسية للمستثمرين العرب والأجانب. وقال محمود في تصريح سابق لـ“العرب” إن “الهدف من تلك الخطوة هو حل مشكلة نقص العملات الحرة التي تشهدها البلاد حالياً”. وقال محمد سامح صدقي رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، وصاحب مبادرة “الاستثمار مقابل الجنسية”، إن “مصر سوف تتمكن من القضاء نهائيا على أزمة الدولار، فضلاً عن أنه سيغنيها عن الاقتراض الخارجي”. وأكد صدقي الذي عرض على لجنة الإسكان بمجلس النواب مبادرته حتى تخرج مصر من كبوتها، لـ“العرب” أن عدد اللاجئين في مصر من ليبيا وسوريا والعراق يصل إلى حوالي خمسة ملايين تقريبا، إلى جانب المستثمرين الأجانب. وأوضح أنه عرض المبادرة على عدد كبير من المستثمرين وبعض الأثرياء في منطقة الخليج ولاقت استحسانا كبيرا. وقدرت مبادرته التي قدمها إلى البرلمان الحد الأدنى لوديعة طالب الجنسية من المستثمرين بنحو 250 ألف دولار، لأجل خمس سنوات، وحال ثبوت جديته وعدم وجود أي موانع أمنية تتم مصادرة قيمة الوديعة ومنحه الجنسية على الفور. وتشمل المبادرة أيضا منح الجنسية للأفراد، وتبدأ قيمة الوديعة من 100 ألف دولار. ويرى خبراء أن هذا النوع من الحلول هي علاجات مسكنة، ويجب عدم الرهان عليها كثيرا، لأنها لن تؤدي إلى حل نهائي للأزمة الاقتصادية التي أفضت إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وربما قد تترتب عليها تداعيات سلبية اقتصادية وأمنية واجتماعية تزيد من حدة المشكلات مستقبلا. وقال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن “المبادرة ناجحة من الناحية النظرية وتعد أحد محفزات الاستثمار بالبلاد”. وأوضح في تصريح خاص لـ”العرب” أنه يجب منح المستثمر عددا من الحوافز إلى جانب الجنسية، إذ أنه لن تكون هناك عوائد على استثماراته نتيجة حصوله على الجنسية المصرية. وأشار إلى أن المسألة تحتاج إلى تدقيق كبير من جانب الجهات الأمنية وانتقاء للمستثمرين، دون فتح الباب على مصراعيه أمام أي مستثمر يأتي بأموال مجهولة المصدر بهدف الحصول على الجنسية المصرية. ولفت إلى أن الموارد الدولارية لهذه المبادرة مؤقتة للبلاد، وبالتالي لن تكون الحل السحري لمواجهة أزمة نقص الدولار، لكن القاهرة في حاجة إلى تضافر الجهود لتعزيز مناخ الاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات وبحث عودة الروح إلى المقصد السياحي المصري.