ميركل تأمل بتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليجأعطت زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى السعودية والإمارات زخما جديدا لمحادثات إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج بعد زوال الكثير من العقبات نتيجة توحيد الكثير من السياسات الضريبية والجمركية الخليجية.العرب  [نُشر في 2017/05/02، العدد: 10620، ص(10)]أفق مرحب بالتجارة الأوروبية أبوظبي - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إنها تأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في النهاية من إتمام اتفاق للتجارة الحرة وإنها ناقشت الموضوع مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتخشى ألمانيا، التي تعتمد على التجارة الخارجية في نصف ناتجها المحلي الإجمالي، من تعرض الاتحاد الأوروبي لمخاطر اقتصادية عالمية جراء سياسة الحماية التجارية التي يساندها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتداعيات تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكانت المستشارة الألمانية قد ذكرت قبل اجتماعها بالشيخ محمد بن زايد أن “الموضوع المطروح الآن هو كيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تكتل الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي”. وأبلغت ميركل الصحافيين خلال جولتها التي شملت السعودية والإمارات بأن العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين بحاجة لتعزيزها. وقالت إنها ناقشت الموضوع أيضا يوم الأحد الماضي خلال زياتها للمملكة العربية السعودية. وقالـت ميركـل خلال زيـارتهـا لمـدينـة جـدة السعودية يوم الأحد “أوضحت أن اتفاقا للتجــارة الحـرة مـع دول الخليـج ستكـون فيــه مصلحة كبيرة من وجهة النظر الأوروبية”.138 مليار يورو حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم عرضا جديدا للاتفاق لكن دول مجلس التعاون الخليجي لم ترد بعد. وأكدت ميركل أنها تحدثت إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن الموضوع. وشهدت التجارة بين الاتحاد الأوروبي نموا كبيرا في الاتجاهين خلال السنوات الماضية، حيث تشير بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي إلى أن حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بلغ في العام الماضي نحو 138 مليار يورو. ويميل الميزان التجاري لصالح الاتحاد الأوروبي، الذي بلغت قيمة صادراته إلى دول المجلس نحو 100 مليار يورو في حين بلغ حجم وارداته نحو 38 مليار يورو. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تصدر للاقتصـادات الغـربية النفـط والغاز والمنتجات ذات الصلة في الأساس بينما تستورد منها عددا كبيرا من السلع والمعدات والخدمات. وفي مارس الماضي قال مسؤولون خليجيون إن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون تضغط من أجل إبرام اتفاق مبكر للتجارة الحرة مع بريطانيا لتأمين اتفاقات تفضيلية بعد انفصال الأخيرة عن الاتحاد الأوروبي وإن من المحتمل أن تصبح مسودة الاتفاق جاهزة خلال أشهر.أنجيلا ميركل: إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع دول الخليج فيه مصلحة كبيرة لأوروبا وتصر دول الاتحاد الأوروبي على أن بريطانيا لا تملك حق إبرام اتفاقات تجارية لحين انفصالها بشكل تام عن الاتحاد الأوروبي، وهو أمر من المستبعد أن يتم قبل عامين من المفاوضات الشاقة التي ستستأنف بعد الانتخابات البريطانية المبكرة في 8 يونيو المقبل. ويجد بعض المحللين في إحياء ميركل لمحادثات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج محاولة لقطع الطريق على بريطانيا التي لا تزال رسميا عضوا في الاتحاد الأوروبي. وتحاول دول مجلس التعاون الخليجي تنويع اقتصادها وتعزيز التجارة غير النفطية بعد انخفاض أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014 والذي أضر بأوضاعها المالية. ويقود الاتحاد الأوروبي حاليا الجهود العالمية لتعزيز التجارة في مواجهة تزايد نزعات السياسات التجارية الحمائية في بريطانيا منذ صدمة التصويت للانفصال عن التكتل الأوروبي ووصـول دونـالد تـرامب إلى البيت الأبيض الأميـركي، حيـث تثيـر سياساته حفيظة الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا. وتتفق دول الخليج مع تلك الجهود حيث تركز سياساتها الاقتصادية على تحرير التجارة العالمية وهي ترفض السياسات الحمائية والانعزالية في التجارة العالمية. وبدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي منذ نحو 20 عاما بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة لكنها واجهت صعوبات بسبب عدم توحيد السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية بين دول الخليج. وزالت معظم العراقيل في الفترة الأخيرة وخاصة بعد توحيد التعريفة الجمركية بين دول مجلس التعاون وقد شهدت المباحثات بين الطرفين تقـدما كبيـرا في السنـوات الأخيرة. كما عزز انضمام جميع دول المجلس إلى منظمة التجارة العالمية من تناغم المعايير والقواعد التجارية بين الكتلتين.