المحرر القضائي – ايدت محكمة الاستئناف المدنية حكم أول درجة القاضي بتعويض «بدون» مبلغ 100 ألف دينار لعدم إصدار الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «شهادة ميلاد» له. وقال محامي المدعي هاني حسين: «لقد ترافعنا بهذه الدعوى بلا أتعاب.. وأثبتنا أن موكلي عمره الآن 20 سنة وأصبح بلا تعليم بسبب عدم وجود شهادة ميلاد له بالرغم من أنه حاصل على حكم قضائي ولديه بلاغ ولاده». وأضاف: «هذا المبلغ وأن رأه البعض كبير لكنه لايعوض إنسان أصبح بلا تعليم لان ليس لديه شهادة ميلاد.. فان عوضناه ماليا لن نستطيع أن نعيد سنين العمر».