أكّد وزير المالية، محمد الجدعان؛ متانة المركز المالي للمملكة في ظل ارتفاع حجم الاحتياطيات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية؛ حيث يمثل نحو (50 %) من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم. واعتبر، خلال كلمته في افتتاح الدورة الثانية عشرة لمؤتمر "يوروموني السعودية 2017"، والمعرض المصاحب، الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، صباح اليوم، أن مستوى الدين العام يعد الأقل من بين دول مجموعة العشرين، وهذا من شأنه أن يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحد من الآثار السلبية الناتجة من انخفاض أسعار النفط، وأن السياسات النقدية التي تتبعها المملكة أسهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي. وأوضح "الجدعان"؛ أن المملكة تشهد اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة، تعزّز من متانة اقتصادها؛ حيث قامت وزارة المالية بإنشاء وحدة مختصّة بالسياسات المالية الاقتصادية، التي تهدف إلى حوكمة سياسات الوزارة المالية والاقتصادية، وإنشاء مكتب للدين العام يُعنى بإدارة الدين العام للمملكة. وأضاف: "حقّق مكتب الدين العام اهتماماً كبيراً من قِبل المستثمرين لأول إصدار دولي في برنامج الصكوك السعودية الدولية، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب لهذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار أمريكي؛ أي ما يعادل 123,75 مليار ريال سعودي، وكان الحجم الإجمالي للإصدارات 9 مليارات دولار أمريكي؛ ما يعادل 33,75 مليار ريال سعودي؛ ما يؤكد الثقة باقتصادنا ومساره المستقبلي". وحول الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة المملكة؛ ذكر "الجدعان"؛ أنه تم إجراء إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية للتنويع الاقتصادي، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، فضلاً عن قيام الحكومة بوضع برنامج وطني باسم "حساب المواطن" يهدف للحد من الآثار المحتملة من جرّاء تطبيق تلك الإصلاحات الاقتصادية على تكاليف المعيشة والقوة الشرائية، خصوصاً للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت أكثر من 150 مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في جهات حكومية مختلفة. وأشار إلى البرامج العشرة التي أعلنتها الحكومة استكمالاً لبرنامجَي التحول الوطني والتوازن المالي، موضحاً أن السياسات المالية بالمملكة تركز على تنويع مصادر تمويل المالية العامة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وأفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ الميزانية، مع مراعاة الآثار الاقتصادية المحتملة من جرّاء ضبط أوضاع المالية العامة، ولاسيما على مستوى التوظيف ومعدل التضخم ونمو الأنشطة الاقتصادية محلياً، ولذلك فقد رصدت الحكومة ضمن ميزانية هذا العام إنفاقاً يزيد على أربعين مليار ريال  للإنفاق على مبادرات التحول الوطني، كما رصدت نحو مئتين وعشرين مليار ريال إضافية للإنفاق على مبادرات التحول الوطني خلال السنوات الثلاث القادمة. وبشأن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي وتوليد الوظائف؛ ذكر "الجدعان"؛ أنه تمّ تحديد حزمة تحفيزية بمئتي مليار ريـال على مدى أربع سنوات تبدأ هذا العام ولأجل مشاركة القطاع الخاص في تقرير المبادرات المناسبة لحزم التحفيز عُقدت سلسلة من ورش العمل مع ممثلين عن القطاع، ستنتهي في غضون ستة أسابيع، وسيتم الإعلان عن نتائجها بحلول نهاية الربع الثاني. كما أكّد الوزير، أن السياسات الحكومية ستركز على إصدار التشريعات الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم تنمية المحتوى الوطني، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة الوظائف. وتطرق إلى أن الدولة ممثلةً بوزارة المالية تولي اهتماماً خاصاً بمشروع توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عبر بوابة إلكترونية متكاملة وهي بوابة "منافسات"؛ لتكون نموذجاً وطنياً وفق أفضل الممارسات العالمية يحقق الريادة والتنافسية عبر دعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين، كما أعدت الوزارة آلية تسديد مستحقات القطاع الخاص حيث لا يتجاوز 60 يوماً من وصول أوامر الدفع للوزارة مستكملة الإجراءات من الجهة المستفيدة، وأنه تم تفعيل ذلك والالتزام به منذ بداية العام الجاري، وكشف أن (90 %) من المدفوعات تتم الآن في غضون 30 يوماً. وسعياً لتطوير إطار متكامل للميزانية العامة وتعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية؛ أوضح  وزير المالية أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة لجمع المعلومات عن الظروف الحالية للاقتصاد الكلي؛ حيث تم البدء بإعداد تفاصيل الميزانية للعام القادم مع الجهات وفقاً للسقوف المعتمدة من بداية السنة المالية الحالية، وكشف أن الوزارة بصدد إعلان التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري خلال أيام لهدف تعزيز الشفافية والإفصاح المالي. عقب ذلك؛ جرت جلسة نقاش مع "الجدعان"؛ من قِبل كريستوفر غارنيت؛ أحد المستشارين الدوليين لمؤسسة "يوروموني العالمية"؛ تناولت مواضيع محورية كمسؤوليات وإجراءات وزارة المالية بعد تولي الجدعان؛ قيادتها وكيفية التوازن الذي تقوم به الوزارة بين مسارَي التقشف والحاجة إلى النمو، وكذلك مسؤولية الوزارة في تعزيز الوظائف، خاصةً الوظائف الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاع الخاص، إلى جانب إصدار الديون السيادية السعودية. وكان وزير المالية قد افتتح، صباح اليوم الثلاثاء، الدورة الثانية عشرة لمؤتمر "يوروموني السعودية 2017"، والمعرض المصاحب، الذي تنظمه مؤسسة (يوروموني العالمية) بالشراكة مع وزارة المالية، بحضور مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين، ومصرفيين، ومسؤولي القطاع المالي على مستوى المملكة، والصعيد العالمي. ويبحث المؤتمر عدة موضوعات إستراتيجية مهمة، تتعلق بالمشروعات المنسجمة مع "رؤية المملكة 2030"، والآفاق الاقتصادية لعام 2017م، ويشهد عقد جلسات خاصة حول برنامج إصدار السندات في المملكة، وآفاق القطاع النفطي، وحلقات نقاشية حول خطط الخصخصة، والاكتتابات العامة. كما يستضيف المؤتمر جلسة حوارية خاصة حول التقنيات المالية، والأمن (السيبراني)، وهو الأمن المعني بمجموعة الوسائل التقنية والإدارية، التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به. واسـُـتهل برنامج المؤتمر بافتتاح المعرض المصاحب؛ حيث تجوّل وزير المالية والضيوف المشاركون في أروقة المعرض وخلال منصّات وأجنحة الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، واستمعوا لشرح عن محتويات عدد من المنصّات والأجنحة المعروضة، من أبرزها جناح وزارة المالية، الذي يتكوّن من وحدة السياسة المالية الكلية، ومكتب إدارة الدين العام، ومبادرات وزارة المالية ضمن برامج التحول الوطني.