أكد الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مؤتمر الغش الدوائي، الذي انطلقت فعالياته أمس في فندق كونراد دبي أن قانون الصيدلة الجديد مرفوع لمجلس الوزراء للمصادقة عليه بعد أن تم تعديله عدة مرات سابقة بسبب المتغيرات المتسارعة في مجال الأدوية، متوقعاً صدور القانون قبل نهاية العام الجاري. وقال الدكتور الأميري: إن هناك اقتراحاً مقدماً للجهات التعليمية العليا في الدولة يتضمن إدخال موضوع الغش الدوائي لكليات الصيدلة والصيدلة الاكلينيكية ضمن المقررات التعليمية في الدولة لمعرفة كيفية التفريق بين الأدوية المزيفة والأدوية الأصلية، لافتاً إلى أن منظمة الإنتربول كشفت في تقريرها عام 2014 عن وفاة، أكثر من 1.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سنوياً بسبب الأدوية المغشوشة فيما تشير تشير التقديرات إلى أن قيمة مبيعات الأدوية المغشوشة تصل إلى 85 مليار دولار أميركي سنوياً. جاءت تصريحات الدكتور الأميري خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الغش الدوائي الثاني في فندق كونراد أمس بحضور 11 منظمة، ضمت ممثلين من هيئة الدواء والغذاء الأميركية، والهيئة البريطانية للدواء، والهيئة الأوروبية للدواء، والأمم المتحدة، والهيئة البلجيكية للدواء، ومكتب مكافحة الغش الدوائي بالحكومة الأميركية، والهيئة السويدية للدواء، وجمعية حماية حقوق الملكية الفكرية وهيئتا الصحة في دبي وأبوظبي والإدارة العامة للمخدرات في وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد، إلى جانب المدير العام لشركة سيرفييه، بير بيريز، والدكتور مجدي عبدو المدير الإقليمي للتشريعات الصحية والتسجيل الدوائي لشركة سيرفييه إضافة إلى 1000 خبير ومتخصص. جريمة منظمة وأكد الدكتور الأميري الوكيل أن الأدوية المغشوشة تعتبر جريمة منظمة حسب منظمة الصحة العالمية لأنها تستهدف عن عمد شريحة المرضى وتعتبر الجريمة الأولى ضد المرضى في جميع بلدان العالم. حيث تكون عادة الأدوية المغشوشة نسخة مقلدة من الأدوية المبتكرة أو المثيلة أو التي تصرف بوصفة أو بدون وصفة طبية وتوجد في جميع الحالات ولاسيما الأمراض المزمنة والضعف الجنسي والقلب والأمراض السرطانية. وأوضح أن بعض الدول تعتبر مصدراً للأدوية المغشوشة بينما تصنف أخرى كنقاط عبور أو الوجهة المقصودة للأدوية المغشوشة، ويشير التوزيع الجغرافي لحوادث الجريمة الدوائية في عام 2015 إلى تقدم قارة آسيا بـ 1100 حالة وقارة أميركا الشمالية 779 حالة والشرق الأوسط 135 حالة وقارة أوروبا 358 حالة حسب تقارير (معهد الأمن الدوائي 2015). مع العلم أن هذه الأرقام قد تكون أقل من الحقيقة بحكم أن بعض هذه الدول ليس لديها نظام تدوين ورصد جيد لحالات الغش الدوائي. وأكد الأميري أن الوزارة ابتكرت أنظمة رصد ومتابعة مستمرة للسوق الدوائي داخل الدولة ومتابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات الدولية في هذا المجال. استراتيجية كما أشار الدكتور أمين إلى تقدم الصناعات الصيدلانية في الإمارات حيث سيبلغ عدد مصانع الأدوية 36 في العام 2020 والمكاتب العلمية 75، وتستند وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى 5 ركائز استراتيجية في مكافحة الأدوية المغشوشة وهي أولاً ؛ الاتصالات، والتعليم والتوعية؛ من خلال تنظيم مؤتمر نصف سنوي حول مكافحة الغش الدوائي بحضور مجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين. وثانياً تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المعنيين من خلال إشراكهم في مختلف لجان مكافحة الغش الدوائي، وثالثاً رفع قدرات مراقبة الجودة و تعزيز الكفاءة في مختبر جودة رقابة الأدوية الكائن في مجمع دبي للأبحاث والتقنية الحيوية في دبي، ورابعاً ؛ تأمين سلسلة التوريد و خامساً تعزيز المراقبة والرصد وزيادة التركيز على مراقبة سوق الأدوية في دولة الإمارات التي تمتاز بخلوها من الأدوية المغشوشة.