بينهم اثنان من مشاهير الدعاة في السعودية، هما سلمان العودة، ومحمد العريفي. يأتي ذلك في أول تطبيق لقانون "القائمة الوطنية العامة"، الذي صدر نهاية العام الماضي، ويتيح للحكومة الدنماركية، ذات التوجه اليميني، حظر دخول حاملي الجنسيات الأجنبية إلى أراضيها، إذا رأت أنهم "معادون للديموقراطية الأوروبية". ونقلت "أسوشيتيد برس" عن مصادر رسمية لم تذكرها، أن قائمة تضم 6 من الدعاة ورجال الدين أغلبهم من المسلمين تم حظر دخولهم الدنمارك لمدة عامين، بإدعاء تبنيهم "أراء معادية للديمقراطية، وترويج أفكار متعلقة بالخلافة الإسلامية، فضلًا عن التحريض على العنف ضد النساء والأطفال". ووفق المصادر ذاتها، ضمت تلك القائمة: الداعية السعودي سلمان العودة، ومواطنه الداعية محمد العريفي، والداعية السوري المقيم في الأردن محمد راتب النابلسي، إضافة إلى الداعية الأمريكي كمال المكي، والداعية الكندي بلال فيليبس الذي أقام في كوبنهاغن عام 2011. وبخلاف هؤلاء الدعاة المسلمين، اشتملت القائمة على رجل دين مسيحي أمريكي يدعى تيري دالي جونز للأسباب ذاتها. وحتى الساعة 14:00 تغ، لم يصدر عن الدعاة ورجال الدين، الذين شملتهم القائمة، تعقيب على قرار حظر دخولهم للدنمارك، أو الاتهامات الموجهة لهم. وتعقيبا على قائمة الحظر، صرحت وزيرة الهجرة الدنماركية أنغر ستويبرج، بأن "حكومة بلادها لا ترحب بهؤلاء الرجال، لممارساتهم المعادية المجتمع الدنماركي"، وفق زعمها. وأضافت في بيان: "سعيدة جدًا لأنه بات واضحُا للجميع بأن هؤلاء الدعاة غير مرحب بهم في الدنمارك". وفي ديسمبر/كانون أول المنصرم، تم تمرير قانون "القائمة الوطنية العامة" بدعم من الحكومة اليمنينية في الدنمارك، والمعارضة الاشتراكية الديمقراطية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.