أصدر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد العيسى تعميماً قضائياً إلى كافة المحاكم الشرعية بشأن قضايا اغتصاب الأطفال من بنين وبنات من بعض أقاربهم أو من قبل أشخاص متزوجين، حيث نص على أن الحكم في قضايا الاغتصاب يختلف على حسب الجرم ومرتكبه والمجني عليه وعمره وملابسات القضية، كذلك وجه وزير العدل المحاكم بزيادة الاهتمام بمثل هذه القضايا وإعطائها الأولوية في النظر والحكم بما يكون سبباً في حفظ أمن المجتمع. وأوضح القرار على أنه في قضايا اغتصاب الأطفال قد ينطبق حد الحرابة لما هو مشمول بقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 85 في 11/11/1401هـ. وأكد القرار على أنه لا يمكن وضع مبدأ ثابت للقتل تعزيراً، حيث يكون شاملا لكافة القضايا، وذلك نظراً لكثرتها وتنوعها واختلاف خطورتها وملابساتها بين الجاني والمجني عليه ومدى ثبوت الاغتصاب من عدمه، فجعل الأمر لتقدير القاضي على أن العمل الجاري في المحاكم فهو القتل تعزيراً إذا توافرت الأسباب والموجبات لذلك، كما بين أنه في قضايا زنا المحارم فيطبق العقوبة المنصوص عليها شرعاً. وشدد التعميم على كل الجهات المختصة القيام بمسؤولياتها ابتداءً من الجهات المعنية بالقبض والتحقيق مع الجناة وحفظ أدلة الاتهام ضدهم والعناية بها وتقديمها للقضاء دون إبطاء والتأكيد عليها وعلى المحاكم بزيادة الاهتمام بمثل هذه القضايا وإعطائها الأولوية في النظر والحكم بما يكون سبباً في حفظ أمن المجتمع، واستند وزير العدل في التعميم القضائي على ما رفعته الهيئة العامة بالمحكمة العليا من دراسة شاملة لهذا الموضوع. المصدر - جريدة (الرياض)