اقترحت اليوم لجنة خبراء شكلها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن ترفع اليابان حظرا على استخدام حق الدفاع الذاتي الجماعي عبر إعادة تفسير الدستور . وقالت اللجنة التي يترأسها سفير اليابان لدى الولايات المتحدة سابقا شونجي ياناي، إن اليابان تحتاج لإعادة تفسير دستورها المسالم وسط تعاظم القوة العسكرية للصين، والتهديدات النووية الكورية الشمالية. ويشار إلى أن المادة التاسعة في الدستور تحظر استخدام القوة في تسوية النزاعات الدولية. وقال ياناي للصحفيين: "إذا فسرنا المادة التاسعة كما هي، فسيتضح إنه من المسموح ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي، وبالتالي فإنه من المسموح المشاركة في عمليات الامن الجماعي التابعة للامم المتحدة". واقترحت اللجنة عدم فرض قيود جغرافية بالنسبة للمناطق التي يمكن للجيش الياباني التوجه إليها في مثل هذه الظروف، إلا أنها قالت إن استخدام حق الدفاع الذاتي الجماعي لابد أن يخضع لضوابط. يأتي هذا التحرك في إطار سعي آبي من أجل مراجعة شاملة للسياسة الأمنية والمهام العسكرية الخارجية للدولة . وقال آبي للصحفيين إنه يرغب في إعادة تفسير الدستور، موضحا أن اليابان يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن حلفائها في حال تعرضهم لهجوم مسلح. ويواجه آبي حملة متصاعدة لحماية المادة التاسعة من الدستور، والتي تحظر استخدام القوة في تسوية النزاعات الدولية. وكان آلاف الاشخاص نظموا مسيرة أمس الاول الثلاثاء اعتراضا على تحرك الحكومة. وتعتزم الحكومة اتخاذ قرار بعد بحث الامر مع الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وحزب "نيو كوميتو"، الشريك الاصغر في الائتلاف الحاكم في اليابان.