المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الثلاثاء إلى "طي صفحة التقشف للشعب اليوناني" بعد الاتفاق المبدئي. وقال المفوض الفرنسي موسكوفيسي إن الاتفاق المبرم مع أثينا "تطور إيجابي جدا بعد أشهر من المفاوضات المعقدة. الآن يجب على جميع الشركات التوصل إلى اتفاق حول الدين اليوناني في الأسابيع المقبلة". وكانت اليونان بحاجة للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها للحصول على شريحة جديدة من القروض لدفع مستحقات بقيمة 7.6 مليارات دولار في يوليو/تموز. في وقت سابق هذا الشهر وافقت الحكومة بضغط من دائنيها على اقتطاعات إضافية بقيمة 3.8 مليارات دولار في 2019 و2020. وأقرت أثينا اقتطاعات في رواتب التقاعد والضرائب مقابل انفاق مبلغ مواز على إجراءات الحد من الفقر. وقال مصدر حكومي الثلاثاء إن رواتب التقاعد ستخفض بما متوسطه 9 بالمئة، وفق وكالة الأنباء الرسمية. ومن المقرر أن يقر البرلمان الإجراءات في منتصف مايو/أيار. لكن رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس قال إنه لن يطبق هذه الاقتطاعات قبل الحصول على تعهد واضح لاحقا هذا الشهر بشأن إجراءات لتخفيف الديون اليونانية. وبلغ دين اليونان في 2016 حوالى 315 مليار يورو، ما يوازي 179 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي مقابل 177.4 بالمئة في 2015. وقال رئيس منطقة اليورو يوروين ديسلبلوم في الأسبوع الماضي إن "التوصل إلى حل سيتطلب تخفيفا للدين". كما تأمل اليونان في التمكن من الاستعانة ببرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء الأصول، المعروف بتسمية التيسير الكمي، لمساعدتها في العودة إلى أسواق الأسهم. كما نقلت تقارير موافقة اليونان على اقتطاع 3000 يورو من الامتيازات الضريبية اعتبارا من 2020 وبيع حوالى 40 بالمئة من مناجم الفحم التابعة لشركة الكهرباء العامة بي بي سي. وتظاهر حوالى 10 آلاف شخص ضد الاقتطاعات الاثنين كما تقرر تنفيذ إضراب عام في 17 مايو/ايار. واتفقت اليونان ودائنوها على اتفاق ثالث جديد للإنقاذ بقيمة 94 مليار دولار في يوليو/تموز 2015. لكن صندوق النقد الدولي رفض حتى الآن المشاركة فيه بعد برنامجي انقاذ سابقين، مؤكدا أن الأهداف تفتقر إلى الواقعية وأن حجم الديون اليونانية غير مستدام. كما تسببت إجراءات إضافية لتخفيف الدين اليوناني بجدل لدى كثير من الدائنين الأوروبيين بمن فيهم ألمانيا، حيث لا تلقى التنازلات الاضافية تأييدا شعبيا مع اقتراب موعد انتخابات عامة في سبتمبر/أيلول. وفي مقابلة الأحد صرح وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بأن إبرام اتفاق في 22 مايو/ايار ممكن "إذا احترمت الحكومة اليونانية جميع الاتفاقات". وأوضح أن "اليونان أحرزت تقدما وجميع الأرقام الأخيرة إيجابية، لكن الحكومة ما زالت لم تنفذ جميع الاتفاقات".