قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن نشاط المشاريع في الكويت حافظ على قوته نتيجة تحسن أسعار النفط والتزام الحكومة بالحفاظ على مستوى الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ خطة التنمية، موضحاً أنه تمت ترسية عقود في الربع الأول بقيمة 1.4 مليار دينار (4.6 مليارات دولار) وفق «ميد» للمشاريع. وأضاف: تعد هذه القيمة متقاربة نسبياً مع المتوسط ربع السنوي لعام 2016، ومن المتوقع أن تتم ترسية المزيد من العقود في بقية عام 2017 بقيمة 6.2 مليارات دينار (20 مليار دولار) قبل نهاية العام. وتصدر قطاع النفط المشاريع المرسية في الربع الأول من 2017. إذ بلغ عددها في هذا القطاع ثمانية مشاريع بقيمة بلغت 672 مليون دينار كان أكبرها لشركة نفط الكويت التي أرست مشروع بناء مركز تجميع (32) لمصلحة شركة «بتروفاك» بقيمة 397 مليون دينار (1.3 مليار دولار). إذ من المفترض أن ينتج المشروع 120 ألف برميل يومياً وسيكون أول مركز تجميع في حقل برقان للنفط عالي الكبريت. ومن المزمع أن ينطلق المشروع قريباً وسيتم استكماله في عام 2020. وأرست شركة نفط الكويت ثلاثة مشاريع أخرى تتعلق بخدمات المياه في مراكز تجميع مختلفة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية الجنوبية والمنطقة الشرقية من الكويت. وبلغ متوسط قيمة المشاريع الثلاثة 69 مليون دينار (225 مليار دولار) لكل مشروع ومتوقع أن يتم استكمالها في الفترة ما بين الربع الرابع من 2019 والربع الأول من 2020. وتسارع النشاط أيضاً في مشاريع قطاع الإسكان. إذ أرست الهيئة العامة للرعاية السكنية ثاني مشروع للبنية التحتية من أصل أربعة مشاريع في مدينة جنوب المطلاع لمصلحة شركة «غيجوبا» الصينية. وقد بلغت قيمة المشروع 216 مليون دينار (708 ملايين دولار) ويعد مشروعاً ضخماً من المتوقع استكماله بحلول مارس من عام 2019. وقد قامت الهيئة بتوزيع معظم الوحدات السكنية التي بلغ مجملها ثلاثين ألفا إلا أن رخص البناء لن تصدر إلا بعد استكمال بناء الطرق والبنية التحتية. ويشير تقرير متابعة خطة التنمية للربع الرابع من عام 2016 إلى انه قد تم استكمال نحو %12 من مشروع مدينة جنوب المطلاع. وكان مشروع تطوير مطار الكويت الدولي من بين المشاريع التي أرسيت في الربع الأول من 2017. إذ أرست الإدارة العامة للطيران المدني مشروعاً من أصل أحد عشر مشروعا تابعا لتوسعة مطار الكويت الدولي. وقد تمت ترسية المشروع لمصلحة عطاء مشترك بين شركة الدار للهندسة والانشاءات وشركة «أفيك» الصينية بقيمة 149 مليون دينار (489 مليون دولار) وسيتم استكماله في مارس من عام 2022. ويشمل هذا المشروع بناء مدارج طيران جديدة وتوسعة المدارج القائمة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية. ومن المتوقع أن تحافظ وتيرة المشاريع على قوتها مستقبلاً في عام 2017. إذ من المحتمل أن تتم ترسية عقود بقيمة 6.2 مليارات دينار (20 مليار دولار) قبل نهاية العام ما بين الربع الثاني والربع الرابع بالتساوي، بينما من المحتمل أن يتباطأ النشاط في الربع الثالث الذي سيوافق شهر رمضان وفصل الصيف. ومن المتوقع أن تحتل مشاريع البناء والتشييد ومشاريع الكهرباء والماء الصدارة من بين المشاريع المتبقية لعام 2017. ومن المتوقع أن تشكل مشاريع البناء والتشييد للمباني الحكومية والطرق جزءاً كبيراً من مشاريع عام 2017، إذ تبلغ قيمة المشاريع التابعة لوزارة الأشغال العامة 2.3 مليار دينار من المزمع ترسيتها بين الربعين الثاني والرابع من عام 2017، إذ تنقسم ما بين مشاريع الطرق ويبلغ عددها أحد عشر ومشاريع المباني الحكومية ويبلغ عددها ثمانية. ولا تزال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلعب دورا مهما في حركة المشاريع في عام 2017 يتصدرها مشروع المرحلة الثانية من محطة الزور لتوليد الطاقة وتقطير المياه. فقد مددت هيئة الشراكة بين القطاعين موعد تسليم العطاءات للمشروع الذي كان من المقدر ترسيته في عام 2016. إذ تم تمديد موعد العطاءات للمكونين التابعين للمرحلة الثانية من محطة الزور الشمالية، وهما محطة توليد الطاقة (534 مليون دينار) ومحطة تقطير المياه (287 مليون دينار) إلى أكتوبر من عام 2017 وهو الوقت الذي يرجح ترسية المشروع فيه. كما من المتوقع أن تتم ترسية مشروعي محطة مياه الصرف الصحي ومشروع النفايات الصلبة في عام 2017. إذ من المحدد أن تتم ترسية مشروع محطة أم الهيمان لتنقية مياه الصرف الصحي بقيمة 473 مليون دينار (1.5 مليار دولار) في الثاني والعشرين من مايو. وقد قدمت مجموعة «في تي إي فاسرتكنيك» الألمانية وشركة الاستثمارات العالمية الدولية أقل المناقصات بسعر 1.61 للمتر المكعب من المياه، بينما قدمت مجموعة الخرافي ناشونال وشركة الفنار عرضا بسعر 1.70 للمتر المكعب. في المقابل تم إغلاق المناقصات لمشروع النفايات الصلبة في كبد في التاسع عشر من مارس. ويقال إن شركة الاستثمارات العالمية الدولية قدمت أقل الأسعار (243 مليون دينار) ومن المحدد ترسية المشروع في شهر مايو. ومن المتوقع أن تتم ترسية مشروع آخر للطاقة في عام 2017، إذ من المفترض أن تساهم المرحلة الثالثة من مشروع وحدات غاز محطة الصبية في زيادة السعة الإنتاجية لمحطة الصبية بنحو 750 ميغا واط. وقد ظلت المناقصات تحت التقييم منذ يوليو 2016، ولم تتم ترسية المشروع حتى الآن. وقد قدمت شركة الغانم العالمية للتجارة العامة والمقاولات أقل المناقصات بقيمة 177 مليون دينار. ولا تزال السلطات الكويتية ملتزمة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية على الرغم من تراجع أسعار النفط منذ عام 2014، وبالرغم من العجز المالي. إذ يشير التقرير الثالث الصادر من المجلس الأعلى للتخطيط للمتابعة لخطة التنمية للسنة المالية 2016 – 2017 أنه قد تم إنفاق 1.45 مليار دينار بين شهري مارس وديسمبر من عام 2016 أو ما يساوي %49 من مخصصات السنة المالية. وجاء معظم الإنفاق على 25 مشروعاً صنف 17 منها كمشاريع استراتيجية للنفط والبنية التحتية.