القاهرة - قال محام إن محكمة جنايات مصرية قررت الثلاثاء إحالة أوراق رجل للمفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامه بتهمة اغتصاب رضيعة لم تتجاوز عامها الثاني. وتعود الواقعة إلى شهر/مارس آذار الماضي عندما اتهمت امرأة من إحدى قرى محافظة الدقهلية الواقعة بدلتا النيل رجلا يبلغ من العمر 35 عاما بخطف واغتصاب طفلتها البالغة عاما وثمانية أشهر وهو ما أدى إلى إصابتها بنزيف. وعرفت القضية إعلاميا باسم "طفلة البامبرز". وأثارت القضية غضب الرأي العام في مصر وطالب كثيرون بإعدام الرجل. وقال المحامي طارق العوضي محامي أسرة الطفلة إن المحكمة، ومقرها مدينة المنصورة شمالي القاهرة، ستعلن حكمها في يونيو/حزيران المقبل بعد أخذ رأي المفتي. ورأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة لكن يتعين عليها استشارته عند رغبتها في إصدار أحكام بالإعدام. ووصف العوضي قرار المحكمة بأنه "رادع". وقال "كنت واثقا ومتأكدا من هذا الأمر (الحكم بالإعدام) لأن المتهم مُقدم للمحاكمة بجريمتين كل منهما حكم الإعدام فيها وجوبي وهما الاغتصاب المقترن بالخطف واغتصاب طفلة أقل من 15 عاما". وفيما يتعلق برد فعل أسرة الطفلة على قرار المحكمة قال المحامي "للأسف هو لن يعوضهم عما حدث وعن سمعتهم وأنت تعلم (نظرة) المجتمع المصري.. الأب اختفى تماما من المحكمة بعد صدور القرار". وفي حال صدور حكم بإعدام الرجل أو سجنه سيكون من حقه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد. وقال العوضي إنه لا يتوقع أن تقبل محكمة النقض الطعن خاصة في ظل اعتراف الرجل بارتكاب الواقعة. تتعرض أكثر من 70 بالمئة من النساء في مصر للتحرش الجنسي في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة، وفقا لتقديرات المجلس القومي لحقوق المرأة (حكومي)، في عام 2012. وغلظت مصر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، في عام 2014، العقوبة على جريمة التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه (حوالي 170 دولارا) ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه (حوالي 280 دولارا). كما توسع القانون في تعريف جريمة التحرش ليشمل "كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".