استرعى الانتباه توجيه إسرائيل شكوى إلى مجلس الأمن الدولي متهمة الجيش اللبناني بتسهيل انتهاكات «حزب الله» لقرارات المجلس وزيادة التعاون معه، معتبرة أن الحكومة اللبنانية «تخل بالتزاماتها الدولية وضالعة في صبغ الشرعية على نشاطات الحزب». وفنّد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون في الشكوى، التي سلمها إلى مجلس الأمن، تفاصيل جولة حزب الله الحدودية في 20 أبريل الماضي. وأعلن أن الصحافيين تحادثوا مع مقاتلي «حزب الله» الذين «كانوا يرتدون زياً عسكرياً كاملاً والتقطوا صوراً لهم وهم متمركزون على امتداد الطريق ويحملون البنادق وقاذفات القنابل الصاروخية المحمولة على الكتف». وأشار الى أن القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفل) أصدرت بياناً بعد الحادث قالت فيه إن «الجيش اللبناني أبلغها مسبقاً بأنه يتم القيام بجولة إعلامية على طول الخط الأزرق، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى». واعتبر دانون أن هذا التصريح «يبين بوضوح أن الجيش اللبناني كان على علم مسبق بأن حزب الله يعتزم تنظيم تلك الجولة، كما أنه دليل مقلق على تزايد التعاون بين حزب الله والجيش اللبناني». ولفت إلى «أن الأدلة الموثقة والمصورة لهذا الاستفزاز تبرهن مجدداً أن حزب الله يحتفظ بأسلحة في جنوب لبنان في انتهاك واضح للقرارين ١٧٠١ و١٥٥٩، وذلك يضاف إلى أدلة أخرى منها أن حزب الله عزز ترسانته من خلال تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان، ويستعين بمصانع لإنتاج الأسلحة أقامتها إيران على الأراضي اللبنانية». وقال إن «حزب الله لديه أكثر من ١٥٠ ألف قذيفة وصاروخ بين السكان المدنيين في كل أنحاء جنوب لبنان»، كما أن «أكثر من ثلثي الهياكل المدنية في قرى جنوب لبنان الشيعية جزء من منظمة الحزب العسكرية». وتوقفت أوساط سياسية مراقبة عند توقيت الشكوى على عتبة صدور التقرير الاممي حول تطبيق القرار 1559، خلال الشهر الجاري، في مراجعة نصف سنوية حول القرار، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ البند العائد الى تسليم كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية سلاحها. وأشارت الى ان التقرير قد يتطرق الى الجولة الاعلامية التي نظمها حزب الله في منطقة الـ 1701 ويشير الى وجود مسلحين في هذه المنطقة خلافاً لمضمون القرار، الا انه يثني على جولة رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزف عون الى الجنوب والمواقف التي أطلقها الحريري، بعدما أقلقت الجولة الاعلامية والعراضة المسلحة التي واكبها الخارج وهزت ركائز 1701 في ضوء التقارير الدبلوماسية والامنية التي اشارت الى وجود مسلحين مع سلاح ثقيل وصواريخ تحمل على الكتف انتشرت صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها وسائل اعلام غربية. ولفتت في السياق الى تزامن زيارة قائد الجيش الى واشنطن، حيث يتوقع ان تحضر كل هذه الملفات على طاولة النقاش مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الاميركيين، مع الشكوى الاسرائيلية والمراجعة الأممية. أزمة الأزمات في غضون ذلك، تبقى أزمة قانون الانتخاب أزمة الأزمات. وأشارت مصادر سياسية لوكالة الانباء «المركزية» الى تبدل طرأ على موقف حزب الله، الذي كان أبلغه الى التيار الوطني الحر حول سيره بـ «التأهيلي»، وان «الحزب» يتجه في المرحلة المقبلة نحو رص الصفّ أكثر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليخوض الثنائي الشيعي جنباً الى جنب معركة القانون ومتفرعاتها، عازية أسباب القرار إلى كون الحزب يرى ان ثمة تقارباً يزداد قوة يوماً بعد يوم بين الثلاثي التيار الوطني الحر – تيار المستقبل – القوات اللبنانية، يجب التصدي له لمنعه من تحقيق أغلبية نيابية مريحة في البرلمان تتحكم في مفاصل الحكم والبلاد، والنسبية ضرورية في رأيه لتحقيق هذا الهدف. وفيما أوضحت المصادر ان البحث ما زال يدور في صيغة الوزير جبران باسيل التأهيلية، ولم ينتقل الى طرح الرئيس بري النسبي الذي يتضمن انشاء مجلس شيوخ. وسط هذه الاجواء، وعلى وقع تأكيد الرئيس بري بأنه ضد التمديد، ويبذل كل جهد لاخراج ازمة قانون الانتخاب من عنق الزجاجة، يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً الخميس في القصر الجمهوري، بعد عودة الرئيس سعد الحريري من الرياض، حيث يشارك في مناسبة عائلية خاصة. ويبدو مصير الجلسة رهن نتائج لقاء لجنة «الثمانية» امس في وزارة الخارجية، كونها ستشكل محاولة لتجنب المواجهة، وربما الانفجار السياسي داخل مجلس الوزراء، علماً ان اتصالات كثيفة تدور بين المقار السياسية لعدم نقل الحماوة الانتخابية الى الطاولة الحكومية، لا سيما من خلال تجنب خيار التصويت على قانون الانتخاب. (بيروت – المركزية)
مشاركة :